أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أنّ مكتب المجلس سيحدد في اجتماعه اليوم الجمعة 16 ماي 2014 موعدا للجلسة العامة التي ستخصص للمصادقة على قائمة أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة والتي تمّ التوافق حولها في لجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة. وأكّد بن جعفر في ندوة صحفية عقدها عشية امس الخميس 15 ماي 2014 بمقرّ المجلس بباردو مباشرة بعد اجتماع اللجنة المذكورة رفض جميع الطعون المقدمة في عدد من المترشحين لعضوية الهيئة بسبب غياب مؤيدات جدية لهذه الطعون وبعد تدارسها شكلا ومضمونا و الاستماع إلى كافة المعترض عليهم. وأشار إلى أنّ المصادقة على قائمة أعضاء هيئة الحقيقة و الكرامة تكون خلال الجلسة العامة بأغلبية الحاضرين شرط ألا يقل عددهم عن ثلث أعضاء المجلس. والمنتظر بحسب بن جعفر أن تنطلق الهيئة في أشغالها في أقرب وقت ومن أولوياتها قضية شهداء الثورة وجرحاها في ارتباط بالأحكام الأخيرة الصادرة عن المحكمة العسكرية فضلا عن ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر. وبخصوص موعد الانتخابات القادمة وتزامن التشريعية والرئاسية أو الفصل بينهما لاحظ رئيس المجلس في ردّه على أسئلة الصحفيين أنّ المجلس التأسيسي أنهى المطلوب منه بالمصادقة على القانون الانتخابي مبينا أنّ الحوار الوطني مكلّف بالحسم في هذه المسائل في إطار التوافق. وحول الدعوات الصادرة عن بعض الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي لحلّ المجلس أوضح بن جعفر أنّ الدستور نص في باب الأحكام الانتقالية منه على أن المجلس يواصل مهامه إلى حين تسليمها للمجلس القادم. وأشار إلى أنّ الكم الهائل من مشاريع القوانين منها ما هو ذي أهمية قصوى على غرار ما يتعلق بالإرهاب والتعذيب ومقاومة الرشوة والفساد فضلا عما تطرحه الحكومة من مشاريع قوانين يستوجب توفر سلطة تشريعية وفق قوله.