وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدّولي، اليوم الإثنين، على منح تونس قرضا استثماريا جديدا بقيمة 151 مليون دولار (ما يعادل 5 . 433 مليون دينار)، لدعم جهود البلاد في تنويع مواردها الطّاقية و إنتاج الكهرباء بأقل تكلفة. و يهدف هذا المشروع، إلى مساندة جهود ومساعي الشّركة التّونسية للكهرباء و الغاز لدعم شبكة نقل الكهرباء، عبر دمج الطّاقات المتجدّدة المنتجة أساسا من قبل القطاع الخاص. كما يرمي المشروع الى المساهمة في تحسين الأداء التّجاري للشّركة التّونسية للكهرباء و الغاز، و التّقليص من استعمال الوقود الأحفوري المستورد، بما يمكن من ضمان الأمن الطّاقي للبلاد، و تعزيز القاعدة المالية للقطاع، وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في مجال الطّاقات المتجدّدة. و أكّد الممثّل المقيم للبنك الدّولي بتونس طوني فارهايجان في تصريح لوكالة تونس إفريقبا للأنباء، أنّ “الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري المستورد يهدد الأمن الطّاقي، و قد يؤثر سلبا على وضع الاقتصاد ككل”. وأضاف أنّ هذا المشروع الجديد “الذّي يعد استثمارا هاما لجعل قطاع الطّاقة صديقا للبيئة و أكثر نجاعة و مستداما، سيمكن من بلوغ 30 بالمائة من إنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة في أفق سنة 2030”. يشار إلى أنّ البنك الدّولي، وافق في 14 جوان الجاري على منح تونس قرضين بقيمة جملية تقدر ب 175 مليون دولار (حوالي 5ر515 مليون دينار) لتمويل برنامجين في قطاع التّحول الرّقمي، عبر إنشاء اقتصاد جديد يشجع على المبادرة الخاصة، و يخلق المزيد من فرص العمل، ويحسن قدرة السّلطات على الاستجابة لاحتياجات المواطنين من خلال رقمنة الخدمات العمومية الأساسية.
