رغم أن بلادنا هي بلاد الشمس والرياح إلا أن الواقع يكشف عدم استغلال هذه الثروات الطبيعية كمصدر للطاقة، يوفر الكثير من العملة المهدورة في توريد البترول، ويؤمن مستقبل الأجيال القادمة بطاقات متجددة ونظيفة. تونس الشروق: عانى الاقتصاد التونسي من ارتفاع اسعار البترول المقدر في الميزانية ب 54 دولار للبرميل، ليتجاوز 75 دولار وما يعنيه من خسارة وعجز طاقي. وتبدو المعضلة أكبر مع ما يؤكده الخبراء من محدودية انتاج البلاد من البترول واعتمادها على التوريد وغياب المدخرات من النفط وهو ما يهدد مستقبل الطاقة في تونس. وهنا تلوح الطاقات البديلة من شمس وريح كحل لمنع نزيف العجز والتوريد. فقد اشار محمد الحبيب الزغلي مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة إلى ان نفقات دعم البترول قد ارتفعت لتصل إلى 3 آلاف دولار مقارنة ب 1500 مليون دينار موضوعة في الميزانية والى تقلص الانتاج بحوالي 10 بالمائة في افريل مقارنة بافريل 2017،وتقلص في الغاز الطبيعي بحوالي 5 بالمائة. عجز وحلول في ظل العجز الطاقي لتونس والذي بلغ 1.4 مليون طن مكافئ نفط، وتسجيل 50 بالمائة فقط من الاستقلالية الطاقية مقابل 50 بالمائة مستوردة، ومع تنوع وتطور استهلاك الكهرباء خلال السنوات الأخيرة حسب ما اكده السيد الحبيب الزغلي، أصبح من الضروري التوجه نحو الطاقات البديلة مثل طاقة الرياح وطاقة الشمس. لكن أين نحن من هذه الاستثمارات ؟ لا يمثل استغلال تونس للطاقات المتجددة سوى 3 بالمائة من جملة حاجياتنا، وتعمل الوزارة المختصة على إنتاج 12 بالمائة سنة 2020، مقابل 30 بالمائة سنة 2030. «الخيار الوحيد لمجابهة العجز هو التوجه نحو المزيج الطاقي أي الطاقات المتجددة والتحكم في الاستهلاك.» هذا ما بينه مدير عام الكهرباء والطاقات المجددة محمد الحبيب الزغلي ودعمه في قوله مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة فتحي حنشي. وتم خلال السنة الماضية الاعلان عن أول طلب للاستثمار في الطاقات المتجددة الذي أفرز 10 مشاريع موزعة في عدد من مناطق الجنوب (6 مشاريع ب 10 ميغاوات و4 ب1 ميغاوات). كما تم نشر طلب عروض للاستثمار في طاقة الرياح في مناطق مثل سيدي بوزيد وقفصة والقيروان وتطاوين وجبل سيدي عبد الرحمان وطبرقة. وتم اختيار المناطق لاستغلال طاقة الرياح بعد أكثر من سنة من الدراسات اليومية والقياسات للتأكد من وجود الطاقة. مشاريع جديدة حسب تقرير للشركة التونسية للكهرباء والغاز سنة 2016 تمتلك تونس 100 كلم مربع من الاسطح التي يمكن تجهيزها بالألواح الشمسية ويمكن أن توفر للبلاد 17 مليار كيلواط في السنة مقابل استهلاك بحوالي 15 مليار كيلوواط. وحول اسباب تأخر البلاد مقارنة مع دول أخرى مثل المغرب في استغلال طاقة الشمس اعتبر المدير العان للكهرباء ان التمهل قد يكون مكن تونس من اقتصاد في كلفة الاستثمار واختيار النظام الأمثل للعمل. كما قامت «الستاغ» بالاستعداد وتطوير شبكتها للتعامل مع الطاقة الشمسية. وتم وضع مشاريع لدعم استهلاك الطاقة الشمسية في القطاع الاقتصادي والقطاع السكني ومنها مشروع لتركيز الطاقة الشمسية للعائلات التي تستهلك أقل من 800 كيلووات من الضوء في السنة. كما تمت برمجة مشروع يهم المؤسسات والبلديات والمباني في القطاع العمومي من خلال برمجة 30 ميغاوات من اللاقطات في المباني الحكومية بقيمة 100 مليون دينار سيتم تنفيذها خلال الثلاث سنوات القادمة. ومشروع يهم استهلاك الطاقات المتجددة في 6 آلاف مسجد ويتمثل في تحويل 25 بالمائة من الاستهلاك الى الفوانيس المقتصدة والبقية أي 75 بالمائة طاقات بديلة. وذكر السيد الحبيب أن الدولة تدعم المواطن في تركيز طاقات الشمس من خلال توفير إمكانيات الحصول على قرض ب 10 آلاف دينار. ويكلف تركيز ما معدله كيلوواط في المنزل ما بين 3800 إلى 4 آلاف دينار مع العلم أن التونسي يحتاج 1600 كيلوواط في السنة، وهو ما يعني أن التكلفة تصل 7 آلاف دينار ودعا التونسي للتوجه إلى أحد مكاتب الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التي تتعامل مع حوالي 80 شركة فاعلة في السوق على كامل تراب الجمهورية وتقدم التسهيلات. وينتهي التونسي من سداد فاتورة القرض في 5 سنوات في حين أن صلاحية تركيب الطاقة الشمسية تتجاوز ال 25 سنة.والواضح أن التحول إلى الطاقات المتجددة لم يعد مجرد خيار فهو ضرورة أمام العجز الطاقي للبلاد. عامر الجريدي (خبير في التنمية المستديمة) المستقبل في الطاقات الجديدة الطاقات المتجددة هي المستقبل وهي أقل كلفة ثم تصبح "بلاش"... . من ميزاتها انها نظيفة لا تلوث وأنها اقتصادية استهلاكيا كما المواطنين وتوفر اليد العاملة والتشغيل للمهندسين والاطارات والمقاولات. المساجد وحدها توفر 17 مليارا حسب دراسة. ونلاحظ أن ألمانيا هي الاولى عالميا في استثمار طاقة الشمس والرياح، ورغم أننا أكثر ثراء منها في المصادر الطبيعية إلا أنه ينقصنا الكثير من العمل في هذا المجال. أرقام ودلالات 3 بالمائة من استهلاكنا فقط للطاقات المتجددة . 3 آلاف ساعة من الشمس يمكن توفيرها في تونس بفضل الظروف المناخية أي 100 كلم مربع من الاسطح. 80 بالمائة انخفاض تكلفة انتاج طاقة الشمس والريح والتكلفة ستزيد في الانخفاض بحوالي 57 بالمائة في 2025 حسب الوكالة الدولية للطاقات المتجددة - توفر الستاغ 300 ميغاوات طاقة شمس و80 من طاقة الرياح وتستعد لتركيز محطتين جديدتين في توزر.