نفى الناطق الرسمي بإسم محاكم ولاية صفاقس مراد التركي في تصريح لمراسلة تونس الرقمية بمدنين ما جاء في فيديو تم ترويجه لمجموعة من الإيفواريين بالحدود قالوا فيه إن السلطات التونسية قامت بطردهم وترحيلهم قسرا وتركهتم بالحدود الليبية في ظروف قاسية، مؤكدا أن النيابة العمومية لا تصدر أوامر إدارية متعلقة بالإقامة أو الترحيل وإنما دورها يكمن في تطبيق القانون. وأضاف نفس المصدر أن النيابة العمومية أذنت للوحدات الأمنية يوم السبت 3 أوت بمداهمة منزل بسيدي منصور في صفاقس اين تم القبض في عملية أولى على 51 شخصا إيفواريا وتم الإحتفاظ بمنظم الرحلة والإبقاء على البقية في حالة سراح ليتم في عملية مداهمة ثانية بذات المنزل إيقاف 19 إيفواريا جميعهم سيبقون في حالة سراح بعد عرضهم على أنظار النيابة العمومية بتهمة تكوين وفاق سري بغاية الخروج في هجرة غير نظامية والإقامة غير الشرعية، علما وان هذه المجموعة ليست هي من صورت الفيديو بل مجموعة ثانية من مهاجرين غير نظاميين قبضت عليهم تشكيلات عسكرية بقطاع بنقردان. وبناء على ما سبق أكد بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني صحة رواية الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس حيث اعلنت فيه ان التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بقطاع بنقردان تمكنت امس الأحد 4 أوت 2019 من توقيف 53 شخصا بدون وثائق هويّة 20 منهم يحملون الجنسية السودانية و33 يحملون الجنسية الإيفوارية، كانوا بصدد إجتياز الحدود التونسية الليبية خلسة وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني تسلمت مراسلتنا نسخة منه . وحسب نص البلاغ فقد تم منع المهاجرين من المرور إلى داخل التراب الوطني وإرجاعهم إلى التراب الليبي والإشارة عليهم بضرورة الدخول من البوابات الرسمية. هذا وتمكنت أيضا صبيحة يوم الإثنين 5 أوت 2019 نفس التشكيلات وفق ذات البيان من إيقاف شخص من جنسيّة سودانيّة تمّ تسليمه إلى فرقة الحرس الحدودي بالشوشة التي تولت ترحيله نحو القطر الليبي بالإضافة إلى إيقاف شخصين من نفس الجنسيّة تمّ تسليمهما إلى مركز الحرس الحدودي بالمقيسم لمزيد التحري. وقد قامت هذه المجموعة وفق ما ورد على مراسلتنا بتصوير الفيديو وإرساله الى جهات ايطالية كانت موجودة بمدنين منذ أيام حيث قام ناشط إيطالي لترويج الفيديو لضرب صورة تونس في تعاملها مع المهاجرين وفي تعاطيها مع الملفات الإنسانية. وقد تضمن الفيديو نداء استغاثة أطلقه أحد المهاجرين ممن تم القبض عليهم في قطاع بنقردان ولا علاقة له لمهاحري صفاقس، نداء طالب فيه بمساعدتهم بعد رميهم في العراء في أرض قاحلة على الحدود مع ليبيا. وقد وصل الفيديو بسرعة إلى منظمات حقوقية تونسية لتعرب عن استنكارها لما وصفته بالوضعية الصعبة ل 36 مهاجرا ايفواريا من بينهم 11 إمرأة واحدة منهن حامل اضافة الى 3 رضع وقع ايقافهم بأحد المنازل بصفاقس بحجة استعدادهم للقيام بعملية هجرة غير نظامية في حين ورد في شهادتهم انهم بصدد الاحتفال بذكرى العيد الوطني الايفواري ليتم اقتيادهم نحو مدنين ومن ثمة ايصالهم للحدود الليبية ليطلب منهم الذهاب نحو ليبيا ويتركوا في هذه الظروف المناخية القاسية. وهنا لنا أن نشير إلى خطورة ترويج مثل هذه الأخبار الزائفة والخلط بين حدثين لمهاجرين تم التعامل معهم طبق القانون دون الإساءة إليهم، بينهم مجموعة تم التفطن إليها خلال مداهمة منزل بصفاقس وتم الإبقاء عليهم في حالة سراح ومجموعة ثانية قبض عليها بقطاع بنقردان وطلب منهم العودة إلى ليبيا والدخول عبر المعبر وهي المجموعة التي روجت الفيديو بتحريض من أطراف ايطالية.
