دعا المتظاهرون في لبنان إلى التّوافد بكثافة لمناطق الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، كما وجهوا دعوات للإضراب العام، وإقفال الطّرق، من أجل إسقاط الحكومة. و ذكر بيان صادر عن مبادرة “لحقي” اللبنانية: “تعيش قوى السّلطة حالة إنكار وتستمر بالمماطلة في تنفيذ مطالب النّاس.. ونجدّد الدّعوة للشّعب اللّبناني للاستمرار في التّظاهر بساحة رياض الصلح وباقي المدن”. و تابع البيان: “الإثنين هو يوم الحسم.. إضراب عام، قطع طرقات، وشلّ الحركة بشكل كامل في البلد”. واختتمت المبادرة بيانها بالقول: “لنتحرك بمظاهرات في كافة المناطق مع مظاهرات مركزية في رياض الصّلح وباقي المدن حتى انتهاء مهلة رئيس الحكومة: فإما الاستقالة أو التّصعيد”. من جانبها، أعلنت جمعية المصارف اللّبنانية، أنّ البنوك ستبقى مغلقة اليوم الاثنين في مختلف أنحاء البلاد. وفي مسعى لتخفيف التّوتر، اتفق رئيس الوزراء سعد الحريري مع الرئيس اللّبناني ميشال عون، على مسودة الورقة الإصلاحية، والتّي أفادت “سكاي نيوز عربية”، أنّها تتضمّن خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء كلّ المخصّصات المالية للنّواب اللّبنانيين. وشملت الورقة أيضا خفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة إلى 15 مليون ليرة كحدّ أقصى. و نصت مسودة الورقة الإصلاحية أيضا على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 في المائة، و وضع حدّ أقصى لمخصّصات السّفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء. كما تمّ الاتفاق على وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، بالإضافة إلى دعم الصّناعات المحلية ورفع الضّريبة على الواردات التي لها بديل محلي وتفعيل هيئة الرّقابة الاقتصادية، و إلغاء جميع ما تمّ خفضه من معاشات التّقاعد للجيش والقوى الأمنية، إلى جانب مساهمة المصارف لإنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النّفايات والمحارق الصّحية.
