أكّد النّائب عن حزب الحراك عماد الدّايمي اليوم الأربعاء، 30 أكتوبر 2019، أنّه تمّ يوم أمس إيقاف موظف في شركة نقل تونس بمكتبه على إثر قضيّة قال إنّه أودعها لدى القطب القضائي المالي، موضّحا أنّ “الموقوّف متّهم في قضايا تحيل خطيرة و تلاعب مالي و إضرار بمؤسّسته”. و أفاد الدّايمي في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” اليوم ، بأنّه “سيتمّ إطلاع الرّأي العام قريبا على خفايا هذا الملف و على الخسائر بالمليارات (على الأقل 16 مليون دينار) التّي تعرّضت لها تلك الشّركة بسبب ممارسات التحيل لهذا الشخص و العصابة المتواطئة معه وصولا إلى المدير المالي للشركة”. وكتب : “لا شماتة في الذّي انطبق عليه المنداف .. و لكن الرّدع و الصّرامة ضرورة مطلقة للقضاء على آفة الفساد التّي تدمّر المؤسّسات العموميّة و الاقتصاد الوطني بصفة عامة.. هذا الإيقاف زلزل معنويات لوبي الفساد الذي ظل يتمتع بالإفلات من العقاب و بالحماية من طرف جهات فاعلة في الدولة و بتستر وزير النقل الحالي هشام بن أحمد الذي وصلته مني مساءلات عديدة حول تلك الممارسات الخطيرة و لم يفعل أدنى شيء .." و اعتبر الدايمي أنّ لديه يقين بأنّ “الايقافات و المحاكمات ستتسارع في الفترة القادمة لوجود مناخات ملائمة و هبة شعبيّة غير مسبوقة لدعم أي جهد جدي في مجال مكافحة الفساد ..” و تقدّم بالشّكر لقضاة القطب القضائي المالي و ضباط و أعوان فرقة الأبحاث الاقتصادية بالعوينة الذّين قال إنهم “قاموا بواجبهم و كشفوا الحقائق في وقت قياسي”.