أعلن وزير العدل و وزير الدّفاع بالنّيابة محمد كريم الجموسي اليوم الثّلاثاء 4 فيفري 2020 عن “انطلاق العمل بالسّجن المدني بمدينة أوذنة التّابعة لولاية بن عروس كنموذج لتجسيم السّياسة الجزائية للدّولة في الإحاطة بالمودعين وحسن إدماجهم في المجتمع وفق ما تقتضي المعايير الدّولية”. و أفادت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم نشرته بصفحتها الرسميّة على موقع “فايسبوك” بأنّ تدشين السّجن تمّ بحضور والي بن عروس علي سعيد ومدير عام السّجون والإصلاح وعدد من إطارات الإدارة العامة للسّجون والإصلاح”. ونقل البلاغ عن الوزير تشديده على “حرص الوزارة على متابعة وضعية السّجون و مراكز الإصلاح و العمل على تحسينها حتى تتوافق مع المعايير الدّولية”، مُبرزا أنّ “السّجن الجديد يجسّم بصفة فعلية التّوجهات الكبرى للسّياسة الجزائية للدّولة والرّامية أساسا إلى وضع كلّ البرامج وبذل الجهود لحسن إدماج المودعين والعمل على تهيئتهم للعودة كعناصر فاعلة و إيجابية في محيطهم الاجتماعي بعد قضاء العقوبة”. واعتبر أنّ “السّجن الجديد الذّي هو بمثابة مركز للتأهيل والتّهيئة للإفراج…سيُسهم بصفة فاعلة وإيجابية في الحدّ من حالة الاكتظاظ التّي تعرفها بعض الوحدات الّسجنية” موضحا أنّ ذلك يتمّ “من خلال طاقة الاستيعاب التّي يوفرها والمقدّرة ب500 سرير” معتبرا أن من شأن “المضي في استكمال مشاريع البنية التّحتية الجارية في عدد من الوحدات السّجنية تغيير واقع السّجون وفتح إمكانية إيداع المساجين في ظروف أحسن”. وأكّد أنّ من شأن “تعدّد فضاءات التّكوين والتّدريب والتّأهيل الموجودة بالمركز الجدد توفير فرصا أكبر لتأهيل المودعين ومساعدتهم على الاستفادة من برامج التكوين في اختصاصات النّجارة والحدادة ونجارة الألمينيوم والحلاقة إلى جانب الأنشطة الفلاحية”.
