في محاولة لإنقاذ موسم التخفيضات الذي شهد تراجعاً في الإقبال هذا العام، قررت الغرفة الوطنية لسلسلة الملابس الجاهزة تمديد موسم "الصولد" الصيفي لمدة 15 يوماً إضافية، ليصبح حتى غرة أكتوبر. هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه القطاع من انخفاض حاد في المبيعات، حيث سجل القطاع تراجعاً بنسبة 60% في رقم المعاملات هذا العام، مما أدى إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية. شكري جراية، أمين مال وناطق رسمي باسم الغرفة الوطنية، أعلن في برنامج "إكسبريسو" عن هذا التمديد بهدف منح المستهلكين فرصة أكبر للاستفادة من العروض الترويجية في ظل التدهور المستمر في القدرة الشرائية. ورغم أن هذا التمديد يهدف إلى تعزيز المبيعات خلال الفترة المتبقية من الموسم، إلا أن جراية أشار إلى أن هذا القرار لا يعد حلاً كافياً للمشاكل الأساسية التي يعاني منها القطاع. وقال جراية إنه من الضروري أيضًا تنقيح قانون "الصولد" الذي تم سنّه عام 1998، حيث أعد القطاع بالتعاون مع وزارة التجارة مشروع قانون جديد لتحديث هذا الإطار القانوني، وهو في انتظار المناقشة في البرلمان. وأوضح أن التعديلات المطلوبة تتعلق بتغيير توقيت موسم التخفيضات وتحسين الأطر القانونية التي تحكم القطاع، بما في ذلك ضمان استقرار الأسعار ورفع القيود على الدفع، مثل استبدال الشيكات المؤجلة ببطاقات بنكية بفائدة منخفضة. التمديد في موسم التخفيضات يُعد بمثابة فرصة للتجار والمستهلكين على حد سواء، إذ يتيح للتجار فرصة إضافية لتصريف بضائعهم المتراكمة، بينما يمنح المستهلكين فرصة للاستفادة من التخفيضات في وقت يحتاجون فيه إلى تعزيز قوتهم الشرائية. وفي ختام حديثه، نصح جراية المواطنين بترقب العروض الجديدة خلال هذه الفترة الممتدة، مؤكدًا أن التغيير في توقيت "الصولد" وتعديل القوانين سيسهمان في إنعاش هذا القطاع المهم ويمنحان الأمل للتجار في التعافي من الأزمة الحالية.