صادقت لجنة النّظام الدّاخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية خلال جلستها اليوم الجمعة، 14 فيفري 2020، على مقترح القانون عدد 1/2020 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المنقّح والمتمّم بالقانون الأساسي عدد 07 لسنة 2017 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرّخ في 30 أوت 2019. و قد عقدت اللّجنة جلستين يومي الخميس 13 والجمعة 14 فيفري 2020، للنّظر في مقترح القانون. وخلال جلسة يوم 13 فيفري 2020 وقبل الانطلاق في النّظر في مقترح القانون المعروض تداول أعضاء اللّجنة حول تناول هذا المقترح بالتّوازي مع متابعة مآل مشروع تنقيح القانون الانتخابي عدد 63/2018 الذّي صادق عليه المجلس في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 18 جوان 2019 والذّي لم يُختم بعد وبيان موقف رئاسة الجمهورية بخصوصه. وقد تباينت الآراء بخصوصه بين اقتراح تأجيل النّظر في المقترح المعروض إلى حين معرفة مآل القانون وبين الدّعوة إلى ضرورة احترام النّظام الداخلي وطلب استعجال النّظر في المبادرة التّشريعية المعروضة. و بعد التّداول، تمّ المرور للاستماع إلى جهة المبادرة والنّقاش العام حول مقترح القانون عدد1 /2020 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي. و تمّ اثر ذلك الاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة لمزيد توضيح الهدف من تقديم مقترح القانون الذّي ينص على اعتماد عتبة انتخابية ب5 %، حيث تمّت الإشارة إلى أنّ الهدف من تقديم هذه المبادرة يأتي في إطار السّعي للحدّ من التشتت على مستوى التّمثيلية من جهة ولتكريس الاستقرار وبناء ديمقراطية صلبة من جهة أخرى. كما أنّ مقترح القانون هو استجابة للتطور السّياسي في تونس بعد تجربة دامت 8 سنوات و حلّ للازمة السّياسية الحالية التّي تتميز بالتّشتت السّياسي الكبير الذّي حال دون التّمكن من تشكيل الحكومة بالتّالي فإنّه بات من الضّروري تحصين العمل السّياسي لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات لاحقا. إثر ذلك دار نقاش عام حول مقترح القانون الأساسي المعروض بين أعضاء اللّجنة تمحور أساسا حول مسألة العتبة الانتخابية.وقد تباينت آراء النّواب حول هذه المسألة بين الدّعوة إلى ضرورة تنقيح جذري للقانون الانتخابي وبصفة تشاركية بين جميع المتداخلين دون الاقتصار على العتبة الانتخابية واعتبار أنّ القانون الانتخابي يتضمّن العديد من المسائل التّي يجب تنقيحها، وبين التأكيد على أن العتبة تعني ترشيد المشهد السّياسي و ان المصلحة الوطنية تقتضي وجود حدّ أدنى من الاستقرار السياسي وذلك بهدف ضمان النّجاعة والاستقرار وتحمل المسؤوليّة لأغلبية محددة يمكن محاسبتها تبعا لبرامجها وانجازاتها. واستمعت اللجنة خلال الجزء الاول من جلستها يوم الجمعة 14 فيفري 2020 إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضائها، وذلك عملا بحكام النقطة 16 من الفصل 3 من القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقدّم رئيس الهيئة معطيات إحصائية حول المحطات الانتخابية السابقة ومحاكاة نتائجها بفرضيات اعتماد عتبة ب 3 % كالتي تم اعتمادها في الانتخابات البلدية و 5% المضمنة بمقترح القانون. وقد تباينت أراء النواب حول مسالة العتبة بين ضرورة اعتمادها للحد من التشتت في التمثيلية وبين عدم اعتمادها في الوقت الحالي والدعوة إلى مراجعة جذرية للقانون الانتخابي. وأفاد رئيس الهيئة أن مسالة اعتماد العتبة وتحديد نسبتها تبقى خيارا سياسيا. وفي الجزء الثاني من الجلسة، تم المرور إلى التصويت على مقترح القانون الذي يتضمن فصلين اثنين، وقد تمت المصادقة بأغلبية الحاضرين مع تحفظ عضوين اثنين على مقترح القانون عدد1/2020 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 07 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019.
