يعقد المجلس الوطني التأسيسي صباح اليوم الأربعاء 25 جوان 2014 جلسة عامة لمناقشة مقترح القانون المتعلق بتحديد مواعيد أوّلية للإنتخابات تشريعية والرئاسية . و إتفق رؤساء الكتل على إضافة فصل إلى مشروع القانون ينص على ان يتم بصفة استثنائية العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع قصد اختصار آجال الطعن وربح الوقت ضمن الرزنامة المطروحة كما ورد ضمن المشروع المقدم . ويتكون مقترح القانون من خمسة فصول باعتبار الفصل المضاف في إطار التوافق بين رؤساء الكتل حيث جاء في نص الفصل الأول ان مقترح القانون المعروض للمصادقة يضبط مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور طبقا للفصل 148 وينص الفصل 2 على أن يتم الاقتراع للانتخابات التشريعية داخل الجمهورية يوم الأحد 26 أكتوبر 2014 وبالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 24 و25 و26 أكتوبر 2014 . أما الفصل 3 فينص على ان يتم الاقتراع للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية داخل الجمهورية يوم الأحد 23 نوفمبر2014وبالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 21 و22 و23 نوفمبر 2014 وفي ما يتعلق بالفصل 4 فينص على انه في صورة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحديد مواعيد الاقتراع الخاصة بها طبق أحكام الدستور وأحكام الفصول 102 و103 و112 من القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء دون أن تتجاوز في كل الأحوال 31 ديسمبر 2014 وسيتم حسب الفصل الخامس المضاف اعتبار يومي السبت والأحد أيام عمل بعد إجراء كل انتخابات لتسهيل مدة تقديم الطعون واختصار الرزنامة الانتخابية طبقا للتوافق الحاصل بين رؤساء الكتل والمجموعات. تجدر الإشارة إلى انه تمت صياغة مقترح القانون من قبل لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي طبقا للرزنامة التي حددتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
