لا يمكن لتونسي عاقل ومتّزن أن يكون ضد تشييد المساجد والجوامع والكتاتيب في بلاد يعلن دستورها في فصله الأول أن دينها الإسلام وينتسب أغلبية شعبها لدين الإسلام. إن حرية العبادات والضّمير التي يضمنها الدستور تقتضي تمكين كل المواطنين مهما كانت ديانتهم من ممارسة شعائرهم وأداء واجباتهم الدينية وبناء دور عبادة يأمّونها للغرض وتلقين أبنائهم أسس دينهم. لذلك وجب على الأصوات المحسوبة على التيارات المدنية الديمقراطية أن تراعي مقتضيات الدستور في هذا الشأن وحساسية الموضوع ومشاعر غيرهم من التّونسيّين وألّا ينطلقوا في حملات شعواء ضد المساجد تحت أي سبب. لكن بالمقابل، لئن ضمن الدستور حرّية الضمير والعبادات، فإنه حرص على تحييدها طبقأ لأحكام الفصل السادس منه الذي ورد فيه “الدولة ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي”، لذلك يجب أن تخصص دور العبادة للعبادة وحدها. وللأسف، كم شاهدنا من جوامع تحولت لمنابر للتكفير، وللتحريض على الكراهية والقتل، ولمخابئ للإرهابيين وللأسلحة، ولمقرات للمبيت، بل وحتى لأوكار دعارة واغتصاب للأطفال، ومراكز لحشد الشباب لقتال دول صديقة لم نر منها غير الدعم والتضامن زمن المحن. وكم شهدنا من منحرفين وتجار خمور ومخدرات وخدم لنظام بن علي وعائلته وأصهاره أطالوا لحيّهم ولبسوا الهركات الأفغانية فوق ألبستهم من أغلى الماركات العالمية وسكنوا الجوامع وفرضوا طرقا لتسييرها لا علاقة لها لا بالدين ولا بالقانون، وتحوّلوا إلى وعّاض ودعاة، مكونين ميليشيات على ذمّة بعض الأحزاب المتطرفة، علاوة على تجهيز المآذن بمضخمات صوت يقع استخدامها في أقوى وضع ولساعات متواصلة غير مراعين في ذلك لا راحة مريض، ولا حاجة عامل للرّاحة، ولا حاجة طالب أو تلميذ للتّركيز، كأنّ التّقوى في زمن الرّياء أصبحت تُقاس بقوّة المُضخّم، وغير آبهين بأنّ للأذن البشريّة علميّا طاقة تحمّل للضجيج لا تفوق 80 ديسيبال إذا تجاوزتها تعرّضت للضّرر أو للتّلف وأن التعرّض لضجيج ولو معتدل أو حتّى طفيف ولكن بصفة متواصلة يضرّ بالسمع ويتسبّب في توتّرات نفسيّة بأشكال مختلفة قد تؤدّي للإكتئاب أو للإنهيار العصبي. وكم يعترض طريقنا في الشارع أو في بهو الجوامع من أشخاص ملتحين بحفرة في الجبين عارضين علينا التبرع لبناء جامع مقابل وصول غير واضحة، ولا أحد يعلم أين تذهب الأموال المجمّعة. بل وذهب الجشع بالبعض إلى تدليس تلك الوصول بتغيير المبلغ من دينار إلى خمسة دنانير، مثلما يحدث الآن في أحد جوامع اريانة، معوّلين في ذلك على طيبة البعض وجهل البعض الآخر، وعندما يتفطن المتبرع للمقلب يقولون له أنه مجرد سهو ويرجعون له الباقي. وكم من مهرّب أو متهرّب أو محتكر خصص أموالا طائلة من محصول نشاطه غير القانوني لبناء مساجد وجوامع للتباهي والظهور بمظهر الصّالح التقيّ. إنّ الذي ينفق أموال التهريب والفساد والسّرقة في بناء المساجد وتزويقها وتكييفها وتجهيزها بمظاهر البذخ والترف من زرابي وثريات ورخام لكي يقال عنه أنه فعل ذلك ناسيا واجباته القانونية تجاه الخزينة وتاركا إخوانه وأبناء شعبه يعانون ويلات الجهل والمرض والفقر وتبعات التداين للغرب ليس جديرا بالانتماء للوطن وللمجموعة الوطنية ويصح فيه قوله تعالى: فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (3) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. يتم كل ذلك إِذنْ تحت عين الرّضا من البعض، بل والخضوع من الأغلبيّة الصّامتة التي أصبحت لا تجرؤ حتى على لفت النظر ولو بلطف خشية سطوة تلك الميليشيات، وفي ضلّ صمت مريب من أجهزة الدولة المكلفة بالمراقبة الإدارية والمالية وحتى الأمنية والقضائية، صمت يوحي بمدى تمكن الأحزاب الراعية لهذه الممارسات والمتبنّية لتلك الجماعات من مفاصل الدولة، وبمدى تواطؤ الأحزاب التي تدعي الوسطية والمدنية والتقدمية مع الوضع مقابل المشاركة في الحكم والتقاط الفتات الذي تلقي لهم به أحزاب المتاجرة بديننا الحنيف. لذلك، يُمثّل استرجاع تلك المساجد من مُحتلّيها وبسط نفوذ الدّولة عليها وتخصيصها حصرا لمهمّتها الأصلية التي ذكرها الله في القرآن في قوله تعالى في بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ إحدى أولى التّحديات التي تنتظر حكومة الفخفاخ والتي ستقاس من خلالها جدّيته في إعادة هيبة الدّولة وتطبيق القانون، كلّ القانون، ولا شيئ غير القانون.
