اصدر ديوان مكتب الاعلام و الاتصال التابع لوزارة الداخلية التونسية بلاغا يعلم فيه موقفه من تنازل عون الحرس الوطني المتضرر من الاعتداء المسلط عليه من قبل اللاعب “حمدي النقاز” أثناء مباشرته لوظيفته، والذي كان موضوع حكم قضائي بالسجن لمدة أربعة أشهر نافذة وخطية مالية قدرها 100 دينار من أجل هضم جانب موظف عمومي. و ذكر الديوان أن هذا الاعتداء يمثل مساسا بهيبة سلك الحرس الوطني العتيد وبهيبة كل أسلاك وزارة الداخلية و بالتالي فإن تنازل العون لا يُلزم مصالحها وبأنها متمسّكة تبعا لذلك بإتمام إجراءات التتبع ضد المتهم من أجل ما نُسب له.