في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الثلاثاء 23 جوان 2020، أفاد الخبير الإقتصادي معزّ الجودي بأنّه يوجد ملف خطير وشبهة فساد كبيرة تتعلّق برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ تتطّلب المزيد من التوضيح، مشدّدا على أنّ الملف ليس بسيطا مثل ما وصفه الفخفاخ في آخر حوار تلفزي له. وأشار الجودي إلى أنّ ذلك يعتبر تضارب مصالح خاصّة وأنّ هذه المسألة وردت بموقع الصفقات العمومية وهو موقع الحكومي حيث أورد هذا المصدر أنّه بتاريخ ال17 من شهر أفريل الفارط هناك صفقات منحت لمجمع "فاليس" المتخصّص في مجال البيئة بقيمة 44 مليون دينار وهو المجمع الذّي كان تحت إشراف الفخفاخ قبل أن يتولّى منصب رئيسا للحكومة وكان له مساهمة فيه إلى حدود ذلك التاريخ. وتابع محدّثنا بأنّ الفخفاخ أعلن أنّه سيقوم بالتّخلي عن مساهماته في المجمع دون أن يكشف عن الآليات التّي سيعتمدها في ذلك،مؤكّدا أن ما قام به الفخفاخ تضارب للمصالح لأنّه من غير المنطقي أن يتحصّل رئيس حكومة ورئيس للسلطة التنفيذية في تونس على صفقات بهذه المبالغ خاصّة وأنّ منبع المعلومة رسمي وليست مجرّد إشاعات. كما أضاف معزّ الجودي أنّ شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أكّد وجود تضارب مصالح في هذه الصّفقة رغم إنكار الفخفاخ لذلك، متابعا بأنّ الطبيب شدّد على ضرورة بيع رئيس الحكومة لمنابه في هذا المجمّع لكنّ ذلك لا يكفي ومن الضروري إلغاء الصفقات تماما. وتابع الخبير الإقتصادي في السياق ذاته بانّ رئيس الحكومة أمام خيارين إثنين إمّا الإستقالة أو إلغاء كافّة الصفقات التّي تمّ ابرامها مع هذه الشركة نظرا لإرتباطه بها حتّى ولو قام ببيع أسهمه فيها.
