شدّد حزب التيّار الديمقراطي اليوم الثلاثاء عن تمسكه بالائتلاف الحاكم الحالي ضمانا للاستقرار السياسي والاجتماعي معربا في الآن نفسه عن تمسّكه بخياراته السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ودعا الحزب في بيان اصدره إثر انعقاد مكتبه السياسي بصفة استثنائيّة اول أمس الأحد إلى مزيد التضامن فيما بين مكوّنات الإئتلاف على قاعدة الوثيقة التعاقدية الملزمة لجميع الأطراف باعتبارها أساس برنامج الإصلاح الشامل في مستوياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بهدف إنقاذ الدولة التونسية. كما حثّ الحكومة على الإسراع في إنجاز الإصلاحات الجذرية والمضي قدما في مقاومة الفساد ومحاربته ، مقابل التنبيه من خطورة الأزمة الاقتصادية التي خلفتها هذه الأزمة. وثمّن حزب التيّار الديمقراطي "الشفافية" التي تعاملت بها الديمقراطية التونسية في التعاطي مع شبهة تضارب المصالح معبّرا في هذا الإطار عن بقاء الثقة في رئيس الحكومة قائمة في انتظار ما ستفضي إليه أعمال المؤسسات الرقابية المتعهّدة بالتحقيق في هذه الشبهة التي طالت رئيس الحكومة. وأكّد التيار الديمقراطي التزامه بمبادئه في ما يتعلق بمكافحة الفساد بغض النظر عن الأشخاص ودون اية حسابات جاعلا منها الاولوية المطلقة و البوصلة التي تضبط نشاط وزراء الحزب داخل الحكومة. كما شدّد على ضرورة مراجعة قواعد المنافسة في إطار التقسيم العادل للفرص وتوفير المناخ الملائم للاستثمار في القيمة والتصدي للاقتصاد الريعي داعيا في هذا الإطار مجلس نواب الشعب إلى التعجيل باستكمال ارساء الهيئات الدستورية وخاصة منها المحكمة الدستورية.
