عقد المكتب السياسي للتيار الديمقراطي اجتماعا استثنائيا يوم الأحد 28 جوان 2020 وخصصه للنظر في تطورات الوضع السياسي ومستجداته والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها تونس، وإذ يؤكّد التيار الديمقراطي عن تمسّكه بخياراته السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فإنّه يعبّر عن: تقديره للمجهودات التي بذلتها الحكومة خلال المائة يوم الأولى منذ المصادقة عليها، وتقديره لروح التلاحم والتكاتف بين الشعب التونسي ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مجابهة جائحة الكرورنا وتطويق خطر هذا الفيروس المستجد، مقابل التنبيه من خطورة الأزمة الاقتصادية التي خلفتها هذه الأزمة. - تمسكه بالائتلاف الحاكم الحالي ضمانا للاستقرار السياسي والاجتماعي، ودعوته إلى مزيد التضامن فيما بينه على قاعدة الوثيقة التعاقدية الملزمة لجميع الأطراف باعتبارها أساس برنامج الإصلاح الشامل في مستوياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية بهدف إنقاذ الدولة التونسية، وحثه الحكومة على الإسراع في إنجاز الإصلاحات الجذرية والمضي قدما في مقاومة الفساد ومحاربته. - تثمين الشفافية التي تعاملت بها الديمقراطية التونسية في التعاطي مع شبهة تضارب المصالح وتعبيره عن بقاء الثقة في رئيس الحكومة قائمة في انتظار ما ستفضي إليه أعمال المؤسسات الرقابية المتعهّدة بالتحقيق في هذه الشبهة التي طالت رئيس الحكومة. و يؤكد التزامه بمبادئه فيما يتعلق بمكافحة الفساد بغض النظر عن الأشخاص و دون اية حسابات جاعلا منها الاولوية المطلقة و البوصلة التي تضبط نشاط وزراء الحزب داخل الحكومة . - تأكيده على ضرورة مراجعة قواعد المنافسة في إطار التقسيم العادل للفرص وتوفير المناخ الملائم للإستثمار في القيمة والتصدي للإقتصاد الريعي. - دعوته مجلس نواب الشعب إلى التعجيل باستكمال الهيئات الدستورية وخاصة منها المحكمة الدستورية.
