أفاد اليوم الخميس، 02 جويلية 2020، خبير الاقتصاد معز الجودي في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ تونس بلغت اليوم على المستوى الاقتصادي وضعيّة شبه إفلاس، و أوضح الجودي أنّ الميزانية العاجزة و النّمو الاقتصادي السّلبي سيطرة على الاقتصاد التونسي منذ مدّة بالرّغم من كلّ التحذيرات التي وجّهت للحكومات المتعاقبة و التي واصلت انتهاج سياسة الاقتراض بالعملة الصّعبة في مرحلة يعاني منها الدّينار التونسي تراجعا كبيرا أمام العملات الأجنبية و ذلك لسداد قروض سابقة. و أوضح الجودي أنّ النمو الاقتصادي كان بمعدل 1.7- % في الثّلاثيّة الأولى من السّنة الحالية و من المتوقّع أن يكون في حدود 10- و 11- % في الثلاثية الثانية معتبرا أنّ هذه النّسب مفزعة و لكنّها في نفس الوقت حقيقيّة. و أشار الجودي إلى عجز الدّولة التونسية عن تسديد ديونها لمزوّديها و للمتعاملين معها في إطار الصّفقات العمومية و هو ما يعتبر وجها من وجوه الإفلاس، و ايضا إلى اقتراض الدّولة من البنوك الدّاخلية و التي أصبحت اليوم قروضا بالعملة الصّعبة مما يجعلها كذلك في وضعيّة إفلاس. و اعتبر محدثنا أنّ اعلان حالة الافلاس أصبح رهينة عدم سداد قرض أو تصنيف من احد المنظّمات المالية العالميّة أو حتى في عدم قدرتها على خلاص الأجور و هو بالأمر الوارد و خاصة بعد التأخير الذّي يحدث في كلّ مرة في صرف الأجور، مما يجعل الوضع المالي كارثيا، وفق تعبيره. هذا وقارن خبير الاقتصاد الوضعيّة في تونس و نسق تدهور المالية العموميّة بالوضع في لبنان البلد الذّي أصبح مهدّدا بالمجاعة و ذلك بسبب فساد الطّبقة السّياسية و انشغالها بالصّراعات الإيديولوجيّة و المناكفات السّياسية مع غياب الإصلاحات. و أكّد الجودي أنّ الطّبقة السّياسية الحالية هي جزء من المشكل خاصة و أنّ عددا من الوزراء الذّين تسببوا سابقا في جملة من الاشكاليات في تونس تتم إعادة تعيينهم على رأس الدّولة من جديد كما هو الأمر بالنّسبة لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ و الذّي شغل سابقا خطّة وزير سياحة و من ثمّ وزير مالية. كما شدّد الخبير الاقتصادي على أنّ الطّبقة السّياسية الحالية عاجزة على اقتراح حلول لقلّة خبرتها، و خاصة و انّ الدّولة بلغت نقطة وضع اللاّعودة. و علّق الجودي في ختام تصريحه على أنّ رئيس الحكومة الحالية الذّي تحدّث كثيرا عن الإصلاح و الانقاذ هو نفسه يحتاج إلى سياسة انقاذ مع ملف شبهة تضارب المصالح المتعلّق بشركاته و شبهات الفساد التي تحوم حوله.
