تمكن أعوان المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين، بالتعاون مع أعوان حرس المرور، اليوم الإربعاء، من حجز 5 أطنان من الثوم كانت ستروج خارج المسالك القانونية للتوزيع، باعتماد وسائل ملتوية تتمثل في تحرير فواتير بيع غير مطابقة للواقع. وقد تم ضخ المحجوز بالمسالك القانونية، علما بأن قيمتة الجملية تقدر ب26000 دينار، وفق المديرة الجهوية للتجارة، سامية البريكي. وبينت البريكي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه العملية تمت في إطار تدخلات أعوان المراقبة الاقتصادية على الطرقات، والرامية إلى التصدي لكل العمليات التي من شأنها المس بنزاهة وشفافية المعاملات التجارية.