اتّهمت الكتلة الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، رئاسة مجلس نواب الشعب ب"التواطؤ واتباع سياسة التسويف" لعدم تمرير بيان إدانة العنف داخل البرلمان، والدفاع عمن وصفتهم ب"الإرهابيين" و"الميليشيات الإجراميّة"، محمّلة إياها مسؤولية "الممارسات الخطيرة" التي جدّت بالبرلمان ووصلت حدّ إراقة دماء أحد النواب. وأدانت الكتلة في ندوة صحفية عقدتها بمقرّ البرلمان إثر انسحابها من الجلسة العامّة، تعمّد كتل برلمانيّة إصدار بيانات أخرى مقابل بيانها، وذلك بهدف تعطيل الجلسة المخصصة لطلب الكتلة الديمقراطية والتصدّي لتمرير البيان الذي أعدته بطلب من رئاسة البرلمان، والذي يدين إراقة الدماء والعنف داخل مجلس نواب الشعب. وفي هذا الإطار، قال رئيس الكتلة الديمقراطيّة، محمّد عمار، "إنّ ما يشهده البرلمان اليوم يؤكّد وجود قضيّة وطنية حقيقيّة تتعلّق بمدنية الدولة"، متهما في الآن نفسه رئاسة البرلمان بالتواطؤ والتسويف. وأوضح أنّ الكتلة الديمقراطية طالبت رئاسة المجلس إثر الاعتداء على مجموعة من النواب جسديا بتخصيص جلسة عامة وإصدار بيان إدانة واضح يوثق بالرائد الرسمي التونسي. وفي هذا الجانب، لفت إلى أنّ رئاسة البرلمان تعهّدت بذلك، وطالبت بإعداد بيان في الغرض يوزّع على بقيّة الكتل البرلمانية ويعرض اليوم على الجلسة العامة للمصادقة عليه، لكن تم تعطيل ذلك عبر اصدار كتل برلمانية لبيانات أخرى، ليضيف أنّ رئاسة المجلس تدافع على "الإرهاب" و"الميليشيات" و"استعمال العنف"، حسب تقديره. وأكّد أنّ "الكتلة الديمقراطيّة، وبناء على كلّ ما جدّ من أحداث، قرّرت الانسجاب من الجلسة وتحميل رئيس البرلمان مسؤولية الممارسات الخطيرة التي وصلت حدّ إراقة دماء احد نواب الشعب في سابقة إجرامية هي الأولى من نوعها". كما قررت وفق عمّار الدخول في اعتصام مفتوح، "تنديدا بحماية رئاسة المجلس لمرتكبي الإرهاب"، مؤكّدة في نفس الوقت، التزامها بعدم تعطيل مداولات التصويت على فصول قانون المالية والمشاركة فيه والدفاع عن المقترحات الإضافيّة التي تقدّمت بها. ودعا رئيس الكتلة مكونات المجتمع المدني والقوى الوطنية المدنية إلى التصدي للإرهاب داخل مؤسسات الدولة. من جانبه، انتقد النائب منجي الرحوي (غير المنتمين) تلكؤ رئاسة المجلس وكتل الأغلبية في إدانة العنف والإرهاب من طرف مقترفيه بشكل دقيق وواضح. وأكّد "وجود تستر واضح وعملية ممنهجة للتغطية على العنف الجسدي الذي تم ممارسته على عدد من النواب"، حسب رأيه، مبيّنا أنّ الدخول في الإعتصام والمشاركة فيه خطوة جاءت بعد استيفاء كافة المحاولات التي تضمن إدانة العنف وإصدار موقف رسمي من المؤسسة التشريعية في الغرض. وحمّل الرحوي كتل الأغلبية مسؤولية "التطبيع مع العنف"، كما حمّل أيضا رئيس البرلمان مسؤولية ما يحدث داخل قبّة البرلمان. بدوره انتقد النائب فيصل التبيني (صوت الفلاحين) خطاب العنف الذي تنتهجه كتلة إئتلاف الكرامة إزاء كلّ من رئاسة الجمهورية والإعلاميين وإداريي البرلمان وزملائهم النواب، مشيرا إلى أنّ "غايتهم ترذيل المشهد البرلماني بحماية من رئيس المجلس"، على حد قوله. وأكّد التبيني أن المشاركة في هذا الإعتصام هي من أجل تونس وللحيلولة من العودة بها إلى أوضاع سنتي 2012 و2013 التي وصلت حدّ الاغتيال السياسي. من جهته، ذكّر زهيّر المغزاوي (الكتلة الديمقراطية) بمجريات الأحداث التي شهدها البرلمان هذه الفترة، والتي انتهت بإعتداء نواب الكرامة على عدد من نواب الكتلة الديمقراطية ونواب آخرين. وأكّد أنّ البيان الذي أعدته الكتلة الديمقراطية ساندته كتل أخرى، على غرار تحيا تونس وقلب تونس وكتلة الإصلاح ونواب مستقلون ومن غير المنتمين، لكن تمّ إصدار بيانات أخرى بهدف تعويم المسألة. وقال إنّ الكتلة الديمقراطية ستقف صدّا منيعا بهدف منع عودة أجواء سنتي 2012 و2013 التي انتهت باغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، معتبرا أن رئيس البرلمان "يتهرّب من الإدانة ومتواطؤ في المسألة"، ليطالب بدعم الاعتصام المفتوح الذي قررته الكتلة بمقر البرلمان ويهدف إلى إدانة المعتدين برفع الحصانة عنهم ورفع قضايا ضدّهم.
