قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي اليوم الثلاثاء إن الهدف من دمج الثلاثيتين الثانية والثالثة من هذه السنة الدراسية هو التقليص من عمليات التقييم وإعطاء التلاميذ مساحة أكبر للتحصيل العلمي واستكمال برامج التعليم للموسم الدراسي الحالي الذي يشهد انقطاعات بسبب انتشار موجة جديدة من فيروس كورونا. وأوضح اليعقوبي، أن دمج الثلاثية الثانية والثلاثية الثالثة من الموسم الدراسي 2020-2021 ضمن فترة تقييمة موحدة فرضته الظروف الصحية باعتبار أنه لم يبق من الثلاثية الثانية سوى أسبوعان لكل تلميذ إذا تم احتساب نظام الأفواج وهي فترة غير كافية للتحصيل العلمي أو التقييم. وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزارة التربية على إلغاء عطلة نصف الثلاثي الثاني أيام 4 و5 و 6 فيفري 2021 لأنه لم يعد لها أي معنى في ظل تعليق الدروس من 14 إلى 24 جانفي بقرار من اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، مؤكدا ان الغاية من إلغائها تعويض جزء من أيام الدراسة التي تم فيها تعليق الدروس. وحول كيفية إجراء عملية التقييم بعد دمج الثلاثيتين الثانية والثالثة، أفاد لسعد اليعقوبي أن عملية التقييم وإجراء الفروض ستتم على امتداد الأشهر المتبقية من الدراسة على أن تختتم مرحلة التقييم بأسبوع مغلق للامتحانات في نهاية الموسم الدراسي (جوان 2021). وأشار الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي إلى أنه لم يقع تحديد جميع التفاصيل الفنية والبيداغوجية لعملية التقييم لنهاية الموسم الدراسي الحالي، في انتظار أن يتم إصدارها في منشور من قبل وزارة التربية لاحقا. وبسؤاله عما إذا كان إلغاء تقييم الثلاثي الثاني قد يؤثر على مصداقية امتحان الباكالوريا للموسم الحالي، اعتبر لسعد اليعقوبي أن دمج الثلاثية الثانية والثلاثية الثالثة يعطي لتلاميذ الباكالوريا فرصة أكبر للتحصيل العلمي واستكمال البرنامج وهو ما يضفي مصداقية أكبر على امتحان الباكالوريا، حسب رؤيته. ومن جهة أخرى أكد اليعقوبي أنه سيتم استئناف الدروس يوم 25 جانفي الجاري بعد فترة تعليق الدروس منذ يوم 14 جانفي، محذرا من الإضرار بالسنة الدراسية الحالية في حال تم اتخاذ قرار جديد بتعليق الدروس كآلية وحيدة لكسر العدوى دون إعلان حجر صحي شامل. يشار إلى ان وزارة التربية أعلنت اليوم عن قرارها بدمج الثلاثيتين الثانية والثالثة في فترة تقييمة موحدة من 4 جانفي إلى اخر السنة الدراسية، وحذف عطلة نصف الثلاثي الثاني التي كانت مبرمجة من 4 الى 7 فيفري المقبل، وذلك بعد اجتماع انعقد بالمركز الوطني التكوين وتطوير الكفاءات بمشاركة وزير التربية فتحي السلاوتي ووفد عن الوزارة والكتاب العامين لمختلف الجامعات العامة ونقابات أسلاك التربية الراجعة بالنظر للاتحاد العام التونسي للشغل.
