جدد الاتحاد العام التونسي للشغل التعبير عن مساندته لكلّ الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية السلمية ويرفض ما تنتهجه السلط من تعامل قمعي لها مطالبا الحكومة إلى الاستماع إلى نبض الشارع وإلى مطالب الشعب وخاصّة الشباب منهم، كما يرفض المكتب التنفيذي بشدّة عسكرة الشوارع والتضييق على الحرّيات وفي مقدّمتها حرية التعبير وحقّ الاحتجاج. وطالب في بيان له" بإطلاق سراح الموقوفين من القصّر والمدوّنين وكلّ من لم تثبت عليه تهمة التخريب والنهب، داعيا في نفس الوقت إلى توفير محاكمة عادلة للبقية." كما ثمّن الحسّ الحقوقي للمجتمع المدني من منظّمات وجمعيات وشخصيات وطنية ويعتبر تحرّكاته تعزيزا لمناعة التجربة الديمقراطية وتحصينا لها من الارتداد إلى الوراء ويعضُد جهودها في الدفاع عن الحقوق والحرّيات ويضع كلّ إمكانياته من أجل إنجاح كلّ نضال مشترك يمنع العودة إلى مربّع الاستبداد ويتصدّى إلى سياسة القمع والتعامل الأمني مع كلّ نفس يناضل من أجل حقوق الشعب الاقتصادية والاجتماعية، وفق نص البيان.
