أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيانها اليوم على خلفية الأحداث التي جدّت أمس أمام مقرّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أثناء الوقفة التي نفّذها عدد من الدكاترة المعتصمين، أن البعض من الدكاترة حاولوا تسلّق الباب المركزي واقتحام مقرّ الوزارة وغلق الطريق المقابل له أمام حركة النقل مما تسبّب في تعطيل مصالح المواطنين. وإعتبرت الوزارة وفق ذات البيان،أن مواصلة الأعمال الاحتجاجية للدكاترة المعتصمين يعد عملا غير مبرّرا علاوة على مساسه بمبدأ جدّية التفاوض،موضحة مخرجات المسار التفاوضي الذي جمع بين مختلف المتدخّلين من الجانب الحكومي بإشراف مباشر من رئيس الحكومة والشريك الاجتماعي الإتحاد العام التونسي للشغل وممثّلين عن الدكاترة المعتصمين والذي أفضى إلى خارطة طريق دقيقة مصادقة عليها من طرف الجميع وهي بصدد التفعيل. وشددت وزارة التعليم العالي على أنّ الطرف الحكومي منذ انطلاق المسار التفاوضي مع الدكاترة المعتصمين بتاريخ 09 ديسمبر 2020 قد تعامل بكلّ جدّية مع هذا الملف وتوج هذا المسار بإعلان رئيس الحكومة عن فتح 3000 خطّة انتداب جديدة على امتداد ثلاث سنوات وقع المصادقة عليها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 05 مارس2021، وتمّ تضمينه بمحضر جلسته وبرمجة خطط الإنتداب لسنة 2021 في قانون المالية التكميلي. وأكدت الوزارة أنه تمّ الإنتقال من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التفعيل، حيث تنكب الوزارة حاليا على ضبط حاجيات المؤسسات الجامعية ومراكز البحث الراجعة لها بالنظر حسب الإختصاصات بغاية فتح مناظرات الانتداب للسنة الجامعية المقبلة،مشيرة إلى أن كل هذا المسار يستوجّب رفع الاعتصام في فضاءات الوزارة دون تأجيل تفاديا لكلّ تعطيلات إضافية من شأنها المسّ من حسن سير عمل الوزارة وإسداء خدماتها . وأقرت الوزارة أنّ مجمل الخطط المزمع فتحها تخضع حصريا لمبدأ التناظر ووفقا لمعايير محدّدة ومعلنة بطريقة مسبقة، ضمانا لتكافؤ الفرص بين الجميع وشفافية الانتداب،وأنه لن يقع إفراد أي كان بآلية إستثنائية أو إمتياز من شأنه خرق قاعدة المساواة بين الجميع.
