أكد النائب في البرلمان راشد الخياري انه لم يرفض المثول امام القضاء العسكري "جبنا أو خوفا أو رهبة أمام قضاء يعمل إداريا تحت إمرة الخصم شخصيا و يحتكم بالكامل لأمره، فكيف يكون بربكم الخصم و الحكم واحد، و لقد علمنا بالمكر و الخديعة و الفخ الذي جهزوه لشخصي حيث لم يتم إستدعائي لأمدهم لا بالأدلة و لا بالوثائق و لا بالبراهين بل تمت محاولة إستدراجي لأمر واحد و هو الزج بي في السجن مباشرة تنفيذا لرغبة فخامته." و قال الخياري في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، ان هول الإتهامات التي جهزوها له في بطاقة الجلب "والتي تُحيلنا على أنظمة القرون الوسطى و محاكم التفتيش في الأندلس، بل لم يكفهم كل هذا، حيث و بعد إعتراف المتورط الثاني في العملية فوزي الدعاس و أمام القضاء العسكري بتلقيه أموالا أجنبية فعلا (تركوه حرا) أصيبت نادية عكاشة بحالة ذعر شديد عمدت إثرها لرد فعل صبياني و غير مسبوق حيث سربت بطاقة الجلب العسكرية السرية ضدي من المحكمة العسكرية تاركة بياناتي الشخصية و عنوان أهلي للعموم.. فكيف يريد بعض السذج و العملاء مني تسليم نفسي لنادية عكاشة شخصيا.." و افاد الخياري أنه سيتخلى عن الحصانة و سيسلم نفسه للنيابة العمومية في حال قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مواجهته أمامها "شريطة أن ينزع عنه أيضا حصانته و لنتواجه هناك بالأدلة و البراهين و سترون من الصادق فينا و من الكاذب.." وشدد النائب على أن تفاصيل القضية و خيوطها "ستتفجر للرأي العام خلال الأيام المقبلة و سيدرك الشعب صدق كل حرف همست به".