النيابة العمومية بابتدائية تونس تتعهد بملف تمويل الحملة الانتخابية لقيس سعيد.. والقضاء العسكري يفتح تحقيقا حول "فيديو" راشد الخياري المحامي علي البدوي ل"الصباح": لا يمكن اتخاذ أي إجراء قضائي ضد قيس سعيد خلال فترة توليه الرئاسة
عهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى إحدى الفرق الأمنية بالبحث في ما ورد بالفيديو الذي نشره النائب راشد الخياري وفق ما أفاد به محسن الدالي الناطق الرسمي باسم ابتدائية تونس "الصباح" مضيفا أنه سبق للنيابة العمومية وأن تعهدت منذ مدة بمسألة تمويل الحملة الانتخابية لقيس سعيد ومازالت الأبحاث جارية في الموضوع. وفي ذات السياق قرر القضاء العسكري فتح تحقيق حول ما ورد بمقطع الفيديو الذي نشره النائب راشد الخياري عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماع. وذكر فوزي الدعاس مدير الحملة الانتخابية للرئيس قيس سعيد. في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم استدعاؤه من قبل القضاء العسكري كشاهد أمام النيابة العمومية بالقضاء العسكري. وقال الدعاس "تم استدعائي كشاهد لدى المحكمة العسكرية بعد فتحها لتحقيق بخصوص فيديو نشره النائب راشد الخياري ليلة الاثنين على صفحته الرسمية فيسبوك". مضيفا "إن الأمر أصبح عند القضاء الآن". وكان النائب راشد الخياري بث فيديو مباشر عبر صفحته الرسمية اتهم من خلاله رئيس الجمهورية قيس سعيد بتسلمه 5 مليون دولار من المخابرات الأمريكية خلال فترة ترامب وذلك لدعم حملته الانتخابية كي يخدم مصالح أمريكا في تونس كما اتهمه بلقاء مسؤول أمني يدعى "ع.ح" يعمل بسفارة أمريكا بباريس يوم 19 أوت 2019 بمقهى بحي النصر 2 واتهمه أيضا بوضع نفسه على ذمة الولاياتالمتحدة واستظهر بوثائق كما أكد على أن رئيس الجمهورية تلقى أموالا طائلة من أمريكا. لخدمة مصالحها في البلاد التونسية. تصريحات انتهت لدى القضاء العسكري الذي استدعى الدعاس كشاهد وراشد الخياري كمتهم وفق تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية وقال فيها "النيابة العسكرية التي رئيسها المباشر هو قيس سعيد شخصيا" تستدعي النائب راشد الخياري كمتهم لا كشاهد رغم فتح النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية قضية في ذات الشأن وتريد مثول النائب أمامها كشاهد لا كمتهم…" ملف تعهد به القضاء العسكري باعتبار أن الفصل 77 منه ينص على أنه "يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويختص بضبط السياسة العامة في مجالات الدفاع والعلاجات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية ويتولى رئيس الجمهورية القيادة العليا للقوات المسلحة." حصانة الرئيس.. اتهامات خطيرة وجهها راشد الخياري لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ما جعل النيابة العسكرية تفتح بحثا فضلا عن تعهد النيابة العمومية بابتدائية تونس بمسألة تمويل الحملة الانتخابية لقيس سعيد ولكن هل يجوز قانونا محاكمة رئيس الجمهورية إذا ما ثبتت ادعاءات راشد الخياري؟ سؤال أجابنا عنه المحامي علي البدوي الذي بين ل"الصباح" أن الفصل 87 من الدستور التونسي ينص على أنه" يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه ولا يساءل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه". وأوضح الأستاذ البدوي أننا نستنتج من هذا الفصل أن الدستور وضع مبدأ عدم مسؤولية رئيس الجمهورية بصفته تلك وهذا المبدأ جاء بشكل عام ومطلق بحيث أنه لا يمكن إثارة المسؤولية الجزائية لأي سبب كان سواء كان ذلك بسبب الأعمال التي قام بها أثناء أداء مهامه أو حتى الأفعال التي ارتكبها خارج ذلك. وينقسم نظام الحصانة الى قسمين حصانة شخصية وهي الواردة بالفصل 87 من الدستور في فقرته الأولى وحصانة وظيفية وهي واردة بالفصل 87 من الدستور في فقرته الثانية. والحصانة الشخصية الهدف منها حماية ممارسة الوظيفة وهي مرتبطة بالشخص الذي يمارسها ولا يمكن أن يتعلق الأمر إلا بأعمال خارج وظائف الرئاسة فمن يمارس وظيفة رئيس الجمهورية هو مسؤول لكن فقط لحماية تلك الوظيفة ومن الضروري حماية الشخص الذي يمارسها. وأما الحصانة الوظيفية فإن الهدف منها حماية الوظيفة الرئاسية وليس ممارستها وبالتالي فإن الحصانة الوظيفية تؤدي إلى عدم مسؤولية الشخص الذي يشغل المنصب عن الأفعال التي يقوم بها في إطار توليه لمهامه وهي دائمة لأن وظيفة رئيس الجمهورية لا تتوقف بعد رحيل الشخص الذي يمارسها. وأوضح المحامي علي البدوي أن راشد الخياري اتهم قيس سعيد قبل أن يتولى رئاسة الجمهورية وبالنسبة للأفعال التي يتم ارتكابها خارج أدائه لمهامه فهو يتمتع بحصانة مؤقتة وبالتالي لا يمكن اتخاذ أي إجراء قضاءي خلال فترة توليه الرئاسة وبمجرد انتهاء فترة الرئاسة تستأنف النيابة العمومية التتبعات في شأنه وبالتالي فإن الحصانة الشخصية مؤقتة بطبيعتها. والامتياز الذي منحه الدستور التونسي للرئيس امتياز إجراءي لا ينفي التتبعات ولا يلغي الجريمة وبنهاية مدة الرئاسة يصبح شخصا عاديا ويمكن محاكمته محاكمة مواطن عادي. وللإشارة فإن الحصانة لا يتمتع بها أفراد عائلة الرئيس.
