أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة 28 ماي 2021، أن قرار المحكمة حول إجراء بحث بخصوص المعلومات والمعطيات الواقع تداولها بشأن الوثيقة المسربة تحت عنوان "خطة لتنفيذ انقلاب"، تم اتخاذه تبعا لمكتوب الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس والمؤرخ في 28 ماي 2021 المؤسس على مراسلة من وزيرة العدل بالنيابة في طلب إجراء الأبحاث اللازمة في ما يخص المعطيات والمعلومات الواقع تداولها بخصوص الوثيقة المسربة تحت عنوان "خطة لتنفيذ إنقلاب". وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد دعا يوم الأربعاء الفارط القضاء إلى "القيام بدوره، في ظل هذه الأوضاع المتردية التي تمس من الدولة"، كما أكد على "ضرورة أن تتحرك النيابة العمومية من تلقاء نفسها عندما يتعلق الأمر بمس من الدولة ومؤسساتها". ويذكر أن أحد المواقع الإخبارية (ميدل إيست آي) نشر في بداية الأسبوع الجاري، وثيقة قال إنها "مسرّبة" وتداولتها عديد المواقع والصفحات، وهي وثيقة مجهولة المصدر وغير موقّعة من أي طرف كان، يعود تاريخها إلى 13 ماي 2021 وهي حسب ما جاء في الوثيقة المنشورة، موجهة إلى مديرة الديوان الرئاسي، وتضمنت توجهات ومقترحات تحث على تفعيل الفصل 80 من الدستور.
