نظرت دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائيّة بالمنستير خلال الأسبوع الفارط في 13 قضيّة صكوك دون رصيد كان قيس بن علي ،إبن شقيق الرئيس المخلوع، اعترض على الأحكام الغيابيّة الصّادرة فيها والقاضيّة بسجنه لمدة تفوق العشرين سنة، بينها 11 حكما بالنفاذ العاجل، وقضت بعد التأمل بعدم سماع الدعوى في حقه وبالتالي تبرئته لعدم توفر الركن المادي للجريمة. ونظرت المحكمة يوم 26 مارس الفارط في مختلف هذه القضايا وأصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حقّ قيس بن علي في انتظار التأمل في ملفات القضايا ال 13 والتصريح بالحكم فيها. وفي نفس الإطار كاتبت المحكمة البنك المركزي للحصول على كشوفات قيس بن علي في الفترة الممتدة بين غرة جانفي و31 جانفي 2011 التي أصدر فيها الصكوك المذكورة، فتبين أن رصيده يحتوي حينها على 219 ألف دينار أي به الرصيد الكافي لخلاص الصّكوك في تلك الفترة التي سبقت تجميد رصيده وأمواله ،بموجب المرسوم الصادر في الغرض خلال شهر مارس 2011، وبالتّالي أصبح الرّكن المادي لجريمة إصدار صكوك دون رصيد غير متوفر، باعتبار أنّ رصيده به المال الكافي زمن إصدار الصكوك، وبناء على ذلك تمّ الحكم بعدم سماع الدّعوى في ال 13 قضيّة المشار إليها. المصدر: الصباح