رد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن التصريحات التي صدرت، اليوم الاربعاء، عن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. ووصفها بانها "خطيرة وزائفة ومضللة"، نافيا اطلاع الجمعية ورئيسها على تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل في علاقة بأعمال وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس، البشير العكرمي، وعلى أبحاث تفقدية القضاة الخاصة به وبملفات عمله. وندّد مكتب الجمعية "بالحجم الكبير من المغالطات والافتراءات" من قبل هيئة الدفاع والتي طالت جمعية القضاة التونسيين وبكل الاتهامات التي وُجهت لرئيس الجمعية ". من جهة أخرى أكدت جمعية القضاة حقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي من شأنها رد كل ما طال الجمعية ورئيسها بخصوص ما اعتبرته " تزييفا للحقائق وتشويها وتضليلا للرأي العام ". وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين البراهمي وبلعيد اكدت خلال ندوة صحفيو عقدتها وقت سابق اليوم إن تقرير التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل والمتعلق بوكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي، كشف عن وجود 6268 ملفا إرهابيا لم يقع إنجازها ووضعت على الرفوف، منذ سنة 2016 وإلى حدود 2020. كما جددت الجمعية مطالبة مجلس القضاء العدلي المنتصب كمجلس تأديب في جميع الملفات بالقيام بدوره بكل استقلالية وحيادية "بناء على المعطيات الموضوعية والثابتة في الملفات وترتيب الجزاءات اللازمة والمستوجبة على كل من ثبت ارتكابه لأفعال موجبة للمآخذة التأديبية دون تأخير أو تمطيط أو تغطية على أي طرف وبتفعيل ما تنتهي إليه المسارات التأديبية من إحالات على النيابة العمومية عند الاقتضاء ." وطالبت ايضا هذا المجلس القضائي إلى تمكين الرأي العام القضائي وغير القضائي من الاطلاع على مآلات الجلسات التأديبية للقضاة والقرارات المتخذة وموجباتها وإصدار تقرير شرح في ذلك وبذل جهد إعلامي للتفسير والتوضيح. ومن المنتظر ان يصدر مجلس القضاء العدلي غدا الخميس1 جويلية 2021، قراره بخصوص القاضي العكرمي والذي مثل الخميس الماضي امام مجلس التاديب.
