نفت بلديّة تونس ما يتمّ ترويجه من أخبار مفادها توجه القوات الأمنية و العسكرية وجمع الأرشيف الخاص بها. وأكّدت في بيان لها أنّ هذه المعلومات خاطئة و لا أساس لها من الصّحة، مندّدة بما وصفته ب"الممارسات القذرة" التّي تسعى الى إرباك مؤسّسات الدّولة و بث الفوضى و التّشويه و القذف و الثّلب. وأوضحت البلدية أنها "ستتولى اتخاذ جميع التتبعات القانونية ضدّ المسؤولين على هذه الصّفحة في إطار ما يخوله القانون، مذكرة بأن مصالحها تعمل باستمرار على التّفاعل الايجابي مع طلبات النّفاذ الى المعلومة و تبقى على ذمة جميع الهيئات المختصة بخصوص اي ملف كان و ذلك في إطار ما تضبطه القوانين و التراتيب الجاري بها العم"وتابعت أنها "دأبت في إطار الشّّفافية و الحوكمة المفتوحة على نشر مخرجات جميع جلسات المجلس البلدي واللّجان البلدية ومختلف التّقارير و البيانات المتعلقة بالصفقات و البتات و غيرها من الأعمال على صفحتها الخاصة أو بموقع الواب لبلدية تونس"، مشيرة إلى "أن توجيه الاتهامات لرئيسة البلدية و لإطاراتها وحشر أسمائهم و صورهم على صفحات التواصل الاجتماعي يعتبر ثلبا في شخصهم ويحق لها الدّفاع عنهم أمام الهيئات القضائية". و دعت بلدية تونس إلى "ضرورة التثبت من مصداقية مثل هذه الصّفحات وما تبثه من إشاعات و معطيات واهية و مغلوطة بغاية القذف و الثّلب وبثّ الفوضى و خاصة في هذا الظّرف الخاص الذّي تعيشه بلادنا".
