أكد الأستاذ مختار الجماعي محامي النائب بالبرلمان عن كتلة أمل وعمل ياسين العياري، اليوم السبت 31 جويلية 2011، أنه وقع بالأمس إقتياد موكله من فرقة قدّمت نفسها على أنها من الأمن الرئاسي دون أي وثيقة تثبت ذلك. و قال محدثنا أنه تم نقل ياسين العياري إلى جهة غير معلومة، وتبين فيما بعد أنه تم إيداعه بالسجن المدني بالمرناقية. وأشار مختار الجماعي إلى أنه إتصل بالنيابة العمومية العدلية والنيابة العمومية العسكرية على مستوى محكمة تونس الإبتدائية، حيث إكتفت النيابة العسكرية بإعلامه بأن أسباب الإيقاف تتعلق بتنفيذ حكم ولم تمكنه من الوثائق اللازمة للإطلاع على الحكم فيما أعلمته النيابة العدلية أن منوبه صادر في شأنه حكم بشهرين. وكشف المحامي مختار الجماعي أن العياري ليس لديه أي أحكام غيابية ضده وأن حكما غيابيا واحدا ب3 أشهر في قضية نسب فيها إليه المس من كرامة الجيش، تم الطعن فيه والتعقيب أعاده إلى محكمة الإستئناف العسكرية التي تتولى الآن النظر فيه. و أضاف الجماعي أنه سبق وأن حددت جلسة للنظر في القضية بتاريخ 30 جوان الفارط ووقع تأجيلها ل 31 أكتوبر القادم لإستدعاء المعني بالأمر، مشيرا إلى أن موكله سبق وأن عبر له عن رغبته في الحضور في الجلسة و التخلي عن الحصانة. وقال الأستاذ مختار الجماعي أنه في إنتظار يوم الإثنين للإطلاع على القضية و وثائقها ومتعلقاها.
