قال المحامي مالك بن عمر محامي ياسين العياري في تصريح ل"الصباح نيوز" انه بعد صدور حكم امس عن محكمة الاستئناف العسكرية ضد منوبه والقاضي بسجنه 3 أشهر نافذة فان المؤسسة العسكرية وضعت نفسها في مازق وامام سابقة لم تحصل في تونس وتتمثل في إمكانية تنفيذ حكم على نائب يتمتع بالحصانة. واضاف ان موكله كان أعرب عن عدم رغبته في الطعن في الحكم بالتعقيب وبالتالي فان الاجراءات المعمول بها في هذه الحالة تتمثل في إصدار منشور تفتيش في حق موكله مضيفا أنه حتى وإن صدر منشور التفتيش لا يمكن تنفيذه الا في حالتين اثنين وهما اما بعد إجراءات رفع الحصانة عن موكله أو بعد انتهاء مدته النيابية. وأوضح أن المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس كانت قضت بسجن موكله غيابيا 16 يوما من اجل تهمة المس من معنويات الجيش وتم الترفيع في العقوبةالبارحة إلى 3 أشهر من قبل الاستئناف العسكرية.