أصدر مجلس شورى حركة النهضة اليوم الخميس بيان، اثر انعقاده مساء امس، و عبّرت الحركة عن تفهمه للغضب الشّعبي المتنامي خاصة لدى الشّباب. كما عبّرت عن انشغالها بخصوص الفراغ الحكومي المستمر منذ ما يزيد عن العشرة أيام، و عدم تكليف رئيس الجمهورية الشخصية المدعوة لتشكيل حكومة قادرة على معالجة أولويات الشعب الصّحية و الاقتصادية و الاجتماعية والتنموية، لضرورة التسريع بعرض الحكومة الجديدة على البرلمان لنيل ثقته و الانكباب في أقرب وقت على تقوية نسق مقاومة الجائحة و تعبئة الموارد المستعجلة لميزانية 2021 و إعداد مشروع ميزانية 2022. و نصّص بيان الحركة على ضرورة العودة السّريعة إلى الوضع الدّستوري الطّبيعي و رفع التّعليق الذّي شمل اختصاصات البرلمان ، حتى يستعيد أدواره و يحسّن أداءه و يرتب أولوياته بما تقتضيه المرحلة الجديدة و استعداد حركة النّهضة للتّفاعل الإيجابي للمساعدة على تجاوز العراقيل و تأمين أفضل وضع لاستئناف المسار الدّيمقراطي. كما أكّدت أنّ المسار الديمقراطي و احترام الحريات و حقوق الإنسان انجازات دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات و الشهداء و لا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة و الانشغال البالغ تجاه الإيقافات التي شملت مدوّنين و نواب شعب بعد 25 جويلية و تتبع القضاء العسكري لمدنيين في مخالفة للدستور و الخشية من استغلال الإجراءات الاستثنائية لتوظيف القضاء في تصفية حسابات سياسية. هذا و دعت كذلك الى إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية و اقتصادية تحتاجها بلادنا في هذه المرحلة للخروج من أزمتها و التعجيل باستعادة المالية العمومية لتوازناتها و للاقتصاد الوطني لعافيته.