صدرت اليوم عريضة أمضاها حتّى الآن وعند نشرها خمسة وأربعون قاضيا. ومن المرشّح أن تحظى بمصادقة ودعم عشرات القضاة الآخرين لاحقا.ط، يلقون الضوء فيها على "تجاوزات رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد منذ تفعيله الفصل 80 من الدستور ووضع البلاد تحت حالة إجراءات استثنائيّة." وقد عبّروا فيها عن "صدمتهم من تعدّي السلطة التنفيذيّة على صلاحيات وسلطات المحاكم والمجلس الأعلى للقضاء. وما يمثّله ذلك من إخلال باستقلالية السلطة القضائيّة." كما استنكرت مجموعة القضاة "اتخاذ إجراءات غير قانونية ولا دستوريّة وخارج نطاق القضاء لوضع قضاة تحت الإقامة الجبريّة ووضع جميع القضاة تحت بند وجوب الاستشارة قبل السماح لهم بالسفر خارج البلاد ومنع بعضهم من مغادرة الحدود فعلا دون أيّ سبب أو تهمة أو إجراء صحيح وإطلاق يد وزير الداخليّة في ذلك دون أن يكون له صفة قانونيّة لمثل تلك القرارات." ودعا القضاة إلى "التراجع الفوري عن كلّ الإجراءات التعسفيّة المتخذة في حقّ القضاة ومنع تكرارها تحت أيّ مسوّغ." كما استنكروا "سكوت المجلس الأعلى للقضاء على افتكاك السلطة التنفيذية لصلاحياته وسلطاته ودعوه إلى تحمّل مسؤوليته القانونية في ضمان استقلال السلطة القضائيّة في هذا الظرف الاستثنائي المتميّز بتجميع جميع السلطات بيد رئيس الجمهوريّة." كما "يدعونه لممارسة رقابته الواجبة على المجالس القضائية القطاعية لتقوم بدورها في محاسبة القضاة النافذين ومنع تحصنهم بالروابط الشخصية والمهنية والسياسية بما في ذلك محاسبة الرئيس الأول الحالي لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بالعاصمة المفتوح في شأنهما إجراءات بحث وتحقيق وتأديب وغيرهم من القضاة ضمن الاطار القضائي وفي كنف الشفافية واحترام حقوق الدفاع والقانون."