قرر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية صفاقس2 ، إرجاء النظر في ملف قضية العثور على مخزنين للنفايات الطبية الخطيرة بولاية صفاقس، إلى جلسة يوم 6 أكتوبر القادم، من أجل إتمام إجراءات استنطاق بقية المظنون فيهم، وإجراء اختبارات فنية على النفايات المذكورة وكيفية التصرف فيها، وذلك بعد استنطاق كل من صاحب شركة رسكلة النفايات ومساعده ورئيس بلدية صفاقس، والإبقاء عليهم بحالة سراح، وفق بلاغ إعلامي اصدره، مساء اليوم الاثنين، الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، القاضي مراد التركي. وذكر الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، في ذات البلاغ، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس2، قد تولت بتاريخ 10 سبتمبر الجاري، فتح بحث تحقيقي في قضية الحال ضد كل من صاحب شركة رسكلة النفايات، والمساعد المشرف على مخزنين للنفايات، ورئيس بلدية صفاقس، والمكلف بالنظافة ببلدية صفاقس، ومديري المستشفيين الجامعيين الحبيب بورقيبة والهادي شاكر بصفاقس، وضد كل من عسى أن تكشف عنه الأبحاث من الأشخاص غير المشمولين بالأبحاث الابتدائية، من أجل تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك، بعقد خزن نفايات لأنشطة صحية خطيرة بمخازن غير مرخص فيها، وعدم الإعلام بعمليات الإنتاج والتصرف في النفايات، واستغلال موظف لصفته لتحقيق فائدة للغير والإضرار بالإدارة، وذلك طبق الفصول 131 و132 و96 و32 من المجلة الجزائية والفصول 32 و34 و36 و47 و48 من القانون المؤرخ في 10 جوان 1996، المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها. وأضاف التركي أن النيابة العمومية، كانت أذنت يوم 6 سبتمبر الجاري لفرقة الشرطة العدلية بمدينة صفاقس، بالاحتفاظ بكل من صاحب شركة رسكلة النفايات ومساعده المشرف على المخزنين، مشيرا إلى أن كمية النفايات المحجوزة على ذمة القضية التحقيقية، قد بلغت تقريبا 300 طن بكل من المخزن الأول الكائن بمنطقة سيدي سالم بطريق قابس كلم 3،5 وهو مخزن مرخص فيه. أما المخزن الثاني، والكائن بمنطقة سيدي عبيد بطريق قابس كلم 5،5، فهو مخزن عشوائي غير مرخص فيه.
