في متابعة لقضية حجز 300 طن من النفايات الطبية الخطرة بمخزنين أحدهما عشوائي بصفاقس، متروكة في ظروف كارثية ومخالفة للقواعد الصحية، قرّر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، الابقاء على صاحب شركة رسكلة النفايات الطبية بالجهة ومساعده ورئيس بلدية صفاقس في حالة سراح، وفقا لمعطيات أفاد بها الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021. كما قرر قاضي التحقيق إرجاء النظر في ملف القضية المرفوعة ضدّهم إلى جلسة يوم 6 أكتوبر 2021، لاتمام اجراءات استنطاق بقية المظنون فيهم، وإجراء ما تقتضيه الابحاث من اختبارات فنية على النفايات وكيفية التصرف فيها، وهي محجوزة بالمخزنين على ذمة القضية. وبالعودة لأطوار القضية، تولت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 بتاريخ 10 سبتمبر 2021، فتح بحث تحقيقي ضد كل من صاحب شركة لرسكلة النفايات ومساعده المشرف على مخزنين للنفايات، ورئيس بلدية صفاقس، والمكلف بالنظافة بالبلدية، ومدير مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، ومدير مستشفى الهادي شاكر، وضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث. ووجهت إليهم تهم "تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك" و"تعمد خزن نفايات لأنشطة صحية خطرة بمخازن غير مرخص فيها" و"عدم الاعلام بعمليات الانتاج والتصرف في النفايات" و"استغلال موظف لصفته لتحقيق فائدة للغير والاضرار بالادارة". وكانت النيابة العمومية قد أذنت بتاريخ 6 سبتمبر 2021، لفرقة الشرطة العدلية بالمدينة بالاحتفاظ بكل من صاحب الشركة ومساعدة المشرف على المخزنين. وقدرت كمية النفايات المحجوزة ب300 طن تقريبا، بكل من المخزن الاول الكائن بمنطقة سيدي سالم بطريق قابس كلم 3.5 وهو مخزن مرخص فيه، أما المخزن الثاني فهو كائن بمنطقة سيدي عبيد بطريق قابس كلم 5.5 وهو غير مرخص فيه أي عشوائي. ويعود تاريخ النفايات الخطيرة إلى شهر مارس الفارط والتي كانت مكدسة بمسلك الكوفيد بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس وكان يفترض التخلص منها خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة، كما كشفت هذه القضية عن لوبي فساد بيئي يقف وراء هذا الملف بالنظر إلى حجم الأرباح التي يمكن الحصول عليها من خلال التصرف في هذه النفايات، وفقا لتصريح سابق لرئيسة لجنة النظافة والصحة والبيئة ببلدية صفاقس راوية عميرة.
