اتفق وزير النقل واللوجستيك ووزير التجارة وتنمية الصادرات على رقمنة إجراءات النقل في الموانئ التجارية التونسية بصفة كلية للضغط على آجال التوريد والتقليص من آجال مكوث البضائع وخاصة منها الفولاذ والحبوب والأعلاف المركبة. وأجمع الوزيران خلال جلسة عمل مشتركة عقدت أمس الثلاثاء، على إعادة تنظيم أرصفة الموانئ التونسية وحسن استغلالها وخاصة منها ميناء حلق الوادي لتخفيف الضغط على ميناء رادس بالتنسيق مع الموردين، وذلك إثر تشخيص واقع البنية التحتية واللوجستية لهذه الموانئ وإنعكاسها على الإقتصاد الوطني. وحدد الطرفان وفق بلاغ لوزارة التجارة، أن موفى شهر أكتوبر 2021 هو آخر أجل للتسريع في إعادة استغلال الرصيف البترولي بميناء رادس مع مواصلة استغلال الرصيف متعدّد السوائب. وقررا تطوير ميناء رادس لمعالجة حركة الحبوب ومشتقاته وذلك من خلال استحثاث إجراءات تجسيم العرض التلقائي المتعلق بهذه الحركة، فضلا عن التسريع في استكمال أشغال إعادة تهيئة رصيف المواد الصلبة بهذا المرفق العام. كما تم الاتفاق على تنظيم ندوة إعلامية بمشاركة كافة المتدخلين في قطاع توريد وتصدير البضائع السائبة الصلبة لإيجاد الحلول الكفيلة بالحدّ من انعكاسات كلفة الإنتظار الإضافي للسفن الناقلة لهذه البضائع على الإقتصاد الوطني. ودعا الوزيران إلى العمل على تطوير الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص للمساهمة في النقل البحري للبضائع السائبة الصلبة مع إعادة تفعيل أعمال اللجنة الفنية لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية في أقرب الآجال. وأكد وزير النقل، معز شقشوق، خلال هذه الجلسة، أن هيكلة الموانئ التونسية تعد من أوكد أولويات الوزارة بهدف إكساب هذه الموانئ،خاصة منها ميناء رادس النجاعة المطلوبة والقدرة على استيعاب الحاويات وسرعة تفريغها ومعالجتها اعتمادا على منظومات عمل متطورة. وأبرز وزير التجارة محمد بوسعيد، من جهته، أهمية القرارات المذكورة في الحد من ارتفاع الأسعار على مستوى المنتوجات الحيوانية من لحوم الدواجن والبيض واللحوم الحمراء والحليب بهدف تحسين القدرة الشرائية للمستهلك والحد من ارتفاع أسعار حديد البناء.
