اجتمع وزير النقل محمود بن رمضان، ظهر اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2015، بكل من وزراء الصناعة والفلاحة والصحة والمالية والتجارة بمقر وزارة النقل، لمتابعة الاجراءات العاجلة المتعلقة بمعالجة وضعية ميناء رادس وأهم الاشكاليات المتسببة في الإكتظاظ والمكوث المطوّل للحاويات عند التوريد. ومن أبرز الاشكاليات التي طرحها المورّدون على الأطراف المعنية والتي تتسبب في طول اجال مكوث الحاويات و المجرورات بالميناء هي: -طول اجال الحصول على الترخيص لتوريد بعض البضائع مثل الخزف والعجلات المطاطية و الملابس المستعملة. - اشتراط وجود الإعلام بوصول البضاعة بالملف للشروع في معالجته من قبل بعض مصالح الوزارات التي تمنح المصادقة على التوريد. -طول الاجال التي تتطلبها المراقبة الفنية عند التوريد خاصة المواد الغذائية و تكررها عند كل عملية توريد لنفس المواد، ومن قبل نفس المزود، وعدم تواجد بعض هذه المصالح بالميناء. -تواصل ارتفاع حجم البضائع التي تجاوز مكوثها بالميناء 4 أشهر و 15 يوما. - تعطب معدات الشحن و التفريغ خاصة الرافعات. وأعلن وزير النقل في تصريح اعلامي، ان تحسين مستوى الخدمات في ميناء رادس هو من أولويات الوزارة خاصة و أنه "القلب النابض للإقتصاد التونسي" حيث أن 75% من الصادرات و الواردات تمر عبر ميناء رادس. و قال بن رمضان "ان من الأسباب الأساسية للمشاكل التي يعاني منها ميناء رادس هي أنه لم يعد يحتمل حركة البضائع ،حيث أن حجم البضائع التي كانت تمر عبر الميناء في السنوات الماضية ،اصبحت اليوم 6 مرات الحجم التي كانت عليه". و أفاد أنه بصدد دراسة برنامج يتمثل في توسعة ميناء رادس ب "رصيف 8 و رصيف 9" الغاية منه تخفيف حركة البضائع في الميناء، مبينا ان الاسراع في توسعة ميناء رادس عنصر اساسي في إنقاذ الإقتصاد التونسي، وموضحا ان البرنامج يتطلب 3 سنوات أو أكثر لتنفيذه. ورداً على سؤال لحقائق أون لاين، أكد بن رمضان أن الحلول العاجلة لحل اشكالية الميناء هي "تحفيز الموردين لرفع البضائع في أقرب الاجال لأنه ضد المصلحة العامة للموردين و الإقتصاد التونسي"، إلى جانب تخفيف الإجراءات للموردين لتسهيل اخراج البضائع العالقة. واضاف أنه تم تكوين لجنة متابعة بصفة مستمرة بين كافة المتدخلين ( وزارة النقل، وزارة الصناعة، وزارة الفلاحة، وزارة التجارة، وزارة المالية) تتخذ كل اسبوع القرارات اللازمة و تقوم بتنفيذها للتحسين السريع لمستوى خدمات ميناء رادس.
