اعتبر محمد القوماني عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة ورئيس لجنة إدارة الأزمة السياسية بالحركة ، الأمر الرئاسي 117 "تعليقا فعليا لدستور الجمهورية 2014 وتعويضا غير مشروع له بتنظيم مؤقت للسلط فيه نزوع واضح من الرئيس إلى حكم فردي مطلق والاتجاه إلى تغيير النظام السياسي كليا بطريقة منفردة وليس فيها أي صبغة تشاركية لا مع الأحزاب ولا المنظمات ولا القوى الحية في البلاد. وقال القوماني في تصريح اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 لوكالة تونس افريقيا للانباء إن رئيس الجمهورية بهذا القرار يصبح في وضعية الانقلاب السافر على المسار الديمقراطي ومبادئ الثورة ، وانه بهذه القرارات يضيف إلى مشاكل البلاد المعقدة، مشكل شرعية الحكم في المستقبل وهو ما يهدد وحدة البلاد ويدفعها الى منطقة مخاطر عالية لم تشهدها في التاريخ. كما أفاد بان المكتب التنفيذي لحركة النهضة المجتمع بعد أن أصدر رئيس الجمهورية مساء امس الامر الرئاسي 117 المتعلق بتدابير استثنائية جديدة،يرفض هذا التوجه مؤكدا تمسك الحركة بدستور 2014 القابل للتعديل" ، معربا عن استعداد الحركة للمساهمة في مراجعته في اي مسالة من المسائل التي تقبل المراجعة عن طريق الحوار والاليات الدستورية المتاحة وبشيء من المرونة بين مختلف الاطراف والتي لم تكن متوفرة في السابق لكن يمكن ان تتوفر في الوضع الجديد، حسب تقديره. وأضاف أنّ حركة النهضة تدعو كل القوى الحية إلى التعالي مؤقتا عن الخلافات الجزئية وتركها للمحاسبة في الوقت المناسب والتفرغ الان للدفاع عن وحدة البلاد من مخاطر خطاب التقسيم الذي يستعمله رئيس الجمهورية ومن يدعون انهم انصاره والدفاع عن الديمقراطية الناشئة وعن حقوقنا وحرياتنا التي يتيحها لنا القانون والوسائل المشروعة ،وفق قوله. وذكر محمد القوماني أن حركة النهضة أودعت طعونا في التدابير الاستثنائية لدى المحكمة الادارية عبر نوابها منذ 25 جويلية الماضي مشيرا إلى أن الحركة ستدخل في مشاورات مكثفة مع المنتظم السياسي لتنسيق الجهود للدفاع عن الدستور والديمقراطية، ومعتبرا ان البلاد دخلت مرحلة اللادستورية قائلا أنّه وبالرغم من الاخطاء الكبيرة المرتكبة خلال العشرية الاخيرة فإنه لاىيمكن السماح بالعودة إلى مربع الاستبداد والتضحية بدماء الشهداء.
