استنكرت حركة النهضة" مداهمة فرقة امنية منزلي النائب عبد اللطيف العلوي والإعلامي عامر عياد واعتقالهما، وترهيب عائلتيهما، ثم الإذن بالاحتفاظ بهما على ذمة التحقيق العسكري في ظروف غامضة،". وأدانت بشدة " الإعتقالات التي تطال نوابا منتخبين واعلاميين بسبب ممارستهم حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم الأساسية." وعبرت " حركة النهضة عن رفضها محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية لما في ذلك من انتهاك لحقهم في محاكمة عادلة تتوفر فيها كل شروط التقاضي الطبيعي والضمانات الدستورية اللازمة. كما تؤكد على احترام استقلالية القضاء، وأن محاولة الالتفاف على هذا المكسب الديمقراطي بعرض المعتقلين على القضاء العسكري يكرّس تجاوز القانون ويؤكد شبهة التشفي والتنكيل بالخصوم والمخالفين والتي تذكّر التونسيات والتونسيين بحقبة الإستبداد والظلم والتراجع عن كل المكتسبات السياسية والحقوقية." كما عبرت عن " خشيتها من أن اعتقال النائب عبد اللطيف العلوي جاء بهدف الحيلولة دون توفر النصاب القانوني لانعقاد اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب والإمعان في الاعتداء على البرلمان ودوره التشريعي والرقابي الذي حدده الدستور ."