دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، إلى وضع خطة دقيقة وآلية تنسيق ناجعة لحماية الصحفيين والمصورين والصحفيين الميدانيين، خاصة خلال تغطية التظاهرات الميدانية والاحتجاجات والتجمهرات، نتيجة ارتفاع نسق الاعتداءات عليهم خلال شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر أوت المنقضي. حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في تقريرها لشهر سبتمبر الفارط، 22 اعتداء من أصل 25 إشعارا واردا على الوحدة وتصدّر الأمنيون ترتيب المعتدين على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال نفس الشهر، حيث كانوا مسؤولين عن 10 اعتداءات. كما أوصت نقابة الصحفيين وزارة الداخلية إلى التحقيق في ما قام به أعوانها من أعمال عنف في حق الصحفيين والمصورين الصحفيين الميدانيين خلال شهر سبتمبر2021 ومد النقابة بنتائجه والإجراءات التصحيحية المتخذة في حق المعتدين، بالإضافة إلى إلزام أعوانها بقواعد احترام حرية العمل الصحفي وعدم التدخل فيه عبر تعميم مناشير ومذكرات داخلية تمنع وضع عوائق غير مشروعة على عملهم خلال تغطيتهم للاحتجاجات الميدانية. وطالبت المجلس الأعلى للقضاء، بمراجعة الملفات التي أحيل فيها الصحفيون في قضايا أمن الدولة الداخلي، والمعروضة على القضاء، نظرا لما يمكن أن يشوبها من تأويل لا يتطابق مع طبيعة الأعمال الصحفية المنجزة، بما قد يجعل العمل القضائي محل انتقادات وطنية ودولية وتشكيك في انخراطه في مسار حماية الحقوق والحريات.
