اعتبر أحمد صواب المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية انه من الخطأ الكبير والجسيم والفاحش القول أن ملفات المخالفات الانتخابية المتعلقة بانتخابات 2019 مهددة بالسقوط بموجب التقادم مضيفا أن مثل هذه الكلام من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مردود عليه باعتبار أن بيده الحل والربط. وأوضح صواب في حوار على "الإذاعة الوطنية" اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021 أن السقوط بموجب التقادم بالنسبة للقضايا المتعلقة بانتخابات 2019 يكون في نوفمبر أو أكتوبر من سنة 2022 مؤكدا أن القضايا جارية الآن في الطور الابتدائي وأنها بالتالي لن تسقط بالتقادم حتى وان بقيت عشرات السنين. وأضاف انه حتى لو تم تقديم قضية قبل يوم واحد من انتهاء اجل 3 سنوات فانه لن يكون هناك مجال لسقوط الدعوى بالتقادم معتبرا إثارة مسالة التقادم خطأ كبير وبدائي. ولفت صواب إلى انه إذا كان رئيس الجمهورية يرغب في أن يكون الزمن السياسي متقاطعا مع الزمن القضائي فما عليه إلا استعمال المراسيم معتبرا أن الدستور بالنسبة إليه وأن العيب ليس في الدستور وإنما في الحكام. وابرز انه بإمكان رئيس الجمهورية التقليص من الآجال بتنقيح قانون محكمة المحاسبات او مثلا التخلي عن طور التعقيب مؤكدا أن رئيس الجمهورية يمتلك كل السلطات وان بيده الحل والربط.