أصدر حزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات، بيانا مشتركا مساء اليوم الأربعاء 19 جانفي 2022، إثر الإعلان عن وفاة المواطن رضا بوزيان، 5 أيام بعد إقامته بالمستشفى، إثر مشاركته في التظاهرة التي عرفتها العاصمة يوم 14 جانفي الجاري. ودعت الأحزاب النيابة العمومية إلى الكشف سريعا عن ملابسات هذه الوفاة وتتبع كل من شارك أو تسبب فيها أمرا وتنفيذا، مضيفة انها تمت مواجهة تلك التظاهرة "بقمع غير مسبوق واستعمال مفرط للقوة من قبل قوات الأمن، تنفيذا لتعليمات سياسية". كما أدانت الأحزاب الممضية على البيان "مجددا العنف المفرط الذي واجهت به قوات الأمن المتظاهرين"، وحملت وزير الداخلية المسؤولية المباشرة عما حدث، ورئيس الجمهورية المسؤولية السياسية الكاملة عن انتهاك الحقوق السياسية، والتضييق على الحريات العامة والفردية منذ انقلابه على الدستور واستحواذه على كل السلطات". وجددت الأحزاب المذكورة التزامها ب"النضال من أجل عودة تونس إلى مسارها الدستوري، وإنهاء حالة الاستثناء، وإنقاذ الدولة التونسية من مخاطر الإنهيار". وكانت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، قد تلقّت اليوم إعلاما صادرا عن أعوان مركز الأمن بسيدي البشير بالعاصمة، بعد إعلامهم من قبل إدارة مستشفى الحبيب ثامر، بوفاة شخص تم قبوله في ذلك المستشفى يوم 14 جانفي الجاري، عقب نقله من قبل الحماية المدنية التي عثرت عليه بحالة إغماء، قرب قصر المؤتمرات (وسط العاصمة). وأضافت النيابة العمومية في بلاغ لها، أن "المعاينة المجراة من طرف ممثلها، بينت أن المتوفّي لم يكن يحمل أية آثار عنف ظاهرة، وقد تم فتح بحث في الغرض، وأذن بعرض جثة الهالك على قسم الطب الشرعي". للإشارة، كانت صفحات منسوبة لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، أكدت أن أحد المتظاهرين الذين شاركوا في التحرك الاحتجاجي ليوم 14 جانفي 2022، ممّن تم إيقافهم، توفّي اليوم الأربعاء بأحد مستشفيات العاصمة، في إشارة إلى الفقيد رضا بوزيان.
