شدد البنك الدولي على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية حاسمة وتحسين مناخ الأعمال في الاقتصاد التونسي ليتمكن من وضع أقدامه على مسار نمو أكثر استدامة، وإحداث فرص شغل للشباب التونسي بأعداده المتزايدة، وإدارة أعباء الديون العمومية للبلاد بشكل أفضل وذلك وفق ما ورد في بلاغ أصدره يوم أمس الاثنين 24 جانفي 2020 استنادا الى ما ورد في إصدار الشتاء لعام 2021 من تقرير "المرصد الاقتصادي لتونس" الذي أصدره البنك تحت عنوان "الإصلاحات الاقتصادية ضرورية للخروج من الأزمة". ويتوقع التقرير، حسب بلاغ المؤسسة المالية الدولية، أن يسير تعافي الاقتصادي التونسي من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بمعدل بطيء، وأن يحقق نمواً بنسبة 3% في عام 2021. ووفقاً للتقرير، يشكل ارتفاع معدل البطالة عبئاً على هذا التعافي حيث شهد الثلاثي (الربع) الثالث من عام 2021 ارتفاعها من 15.1 بالمائة إلى 18.4 بالمائة، مما أثر على فئات الشباب وسكان المناطق الغربية من البلاد بشكل أكبر. كما يوضح التقرير كيف يضغط الضعف في وتيرة تعافي الاقتصاد على المالية العمومية التونسية المُثقلة بالفعل، مع استمرار الارتفاع في عجز الموازنة عند 7.6% في عام 2021، على الرغم من انخفاضه بشكل طفيف عن العجز المسجل في عام 2020 عند 9.4 بالمائة. ويتوقع التقرير أن ينخفض عجز الموازنة تدريجياً، ليصل إلى 5 بالمائة وإلى 7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2022-2023، مدعوماً بانخفاض متوقع في الإنفاق المتعلق بالصحة، بشرط الحفاظ على مسار النفقات والمداخيل الإيجابي إلى حد ما. لكن ذات التقرير أشار إلى أنه سيكون من الصعب تمويل سداد الدين العمومي التونسي المتزايد ما لم تُنفذ إصلاحات مالية عمومية واقتصادية حاسمة. وتم التأكيد، في ذات السياق، على تعليق ألكسندر أروبيو، الممثل المقيم للبنك الدولي في تونس: "كغيرها من البلدان، أثرت جائحة كورونا سلباً على الاقتصاد التونسي، لذا يُبرز التقرير وبجلاء حاجة البلاد إلى معالجة التحديات طويلة الأجل لتحقيق النمو المستدام، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال. وللخروج من هذه الأزمة، تحتاج تونس إلى إنفاذ إصلاحات حاسمة لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية وإحداث المزيد من فرص الشغل، خاصة للنساء والشباب". وعموما تتناول الفصل الأول من التقرير حسب ما ذكرته المؤسسة المالية الدولية بالتحليل الأسباب المحتملة التي تقف وراء بطء تعافي الاقتصاد في تونس، كما يُبرز في هذا الإطار عاملين محددين، هما: اعتماد البلاد على خدمات السياحة والنقل؛ وجمود مناخ الأعمال، بما في ذلك القيود المفروضة على الاستثمارات والمنافسة التي تحول دون إعادة تخصيص الموارد المتاحة في هذا الاقتصاد. أما الفصل الثاني من التقرير فقد درس، وفقا للبنك الدولي، العوائق الرئيسية التي تقف حائلاً أمام المنافسة بشيء من التفصيل، حيث يرى أن البيئة التنظيمية الحالية في تونس تُقيد المنافسة وتحد من دخول شركات جديدة في مجال الأعمال. واستشرافاً للمستقبل، يوصي التقرير بضرورة إنفاذ إصلاحات السياسات في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد ضماناً للمنافسة العادلة، وذلك لرفع معدل تشغيل التونسيين وزيادة القوة الشرائية.
