قال الخبير الاقتصادي معز الجودي إن حجم الأجور في الوظيفة العمومية يقدر شهريا ب 1.8 مليار دينار. وأضاف في تصريح لتونس الرقمية اليوم الثلاثاء 1 فيفري 2022, أن الأجور في هذا الشهر لم تصرف في اجالها ووصل تأخير صرفها في بعض القطاعات مثل التعليم إلى 10 أيام. وفسر أن تأخير صرف الأجور فيه تكلفة للموظفين الذين أغلبهم "في الروج" ولهم تعهدات مالية مطالبون بسدادها شهريا. واستنكر الجودي في المقابل غياب التواصل والتفسير من طرف الحكومة. وقال إن الدولة عجزت عن توفير الأجور هذا الشهر فلجأت للاقتراض، خارجيا عبر قرض جزائري قيمته 300 مليون دولار تم تصريفه للدينار لتمويل جزء من الاجور، إلى جانب الحصول على 700 مليون دينار من مدخرات البريد التونسي، وهو ما سيخلف حيرة لدى المواطنين الذين لديهم حسابات بريدية وبنكية. وشدد الجودي على ضرورة الاستقلالية المالية للبريد حتى وإن كان مؤسسة عمومية، لافتا إلى أن الدولة اقترضت سابقا من مؤسسات عمومية لكنها لم تسدد ديونها، وهو ما يمثل خطرا وإشكالية صعبة، وفق تقديره.