كشفت وزارة المالية من خلال وثيقة بشأن إطار الميزانية متوسط المدى، ملحق قانون المالية لسنة 2022، نشرتها أمس الثلاثاء 8 فيفري 2022 عن برنامج إصلاحات في مجال السياسات المالية والجبائية على المديين القصير والمتوسط للفترة 2022 /2024، بشأن مجالات أساسية تتعلّق بالتحكم في كتلة الأجور وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية. وتضمّن برنامج إصلاح الوظيفة العمومية وكتلة الأجور، ثلاثة محاور، تعلّق المحور الأول منها بإجراءات عاجلة للتحكم في كتلة الأجور من خلال ترشيد الزيادات في الأجور وترشيد الانتدابات وحصرها في القطاعات ذات الأولوية وإعادة النظر في برمجة تطبيق اتفاقية 6 فيفري 2021 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل دون مفعول رجعي، إضافة إلى تأجيل العمل بالقانون عدد 38 لسنة 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، وفق ماورد بالوثيقة ذاتها. وارتكز المحور الثاني على اعتماد برامج مستحدثة للتخفيض من عدد الأعوان في الوظيفة العمومية عبر اعتماد برنامج جديد للإحالة على التقاعد المبكر مع التنفيل وإمكانية إحداث برامج للمغادرة الطوعية مع التمتع بمنحة التقاعد ومكافأة مالية. وأمّا المحور الثالث فقد تعلّق بتطوير التصرف في الموارد البشرية وفي نظام التأجير بالوظيفة العمومية من خلال دعم برنامج الحراك الوظيفي داخل القطاع العام وبين القطاع الخاص، وتوفير إمكانية العمل عن بعد في الوظيفة العمومية وربط عملية التأجير بمستوى الأداء والانتاجية، والتمديد في مدة العطلة لبعث مؤسسة. ووفق ما أوردته موزاييك، فإنه في حالة عدم إقرار إصلاحات على المدى المتوسط فإنّ كتلة الأجور ستواصل اتباع منحى تصاعديا يثقل ميزانية الدولة، لاسيما، وأنها بلغت سنة 2021 مستوى 20345 مليون دينار أي ما يعادل 59% من موارد الميزانية، مقابل معدل ب53% خلال الفترة ما بين 2010 /2019، بحسب ما ورد في الوثيقة.
