أكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي على هامش مؤتمر صحفي بالعاصمة انعقد مؤخرا أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2020 لن يتضمن المسائل الخلافية الكبرى ولن يكون مماثلا لقوانين المالية السابقة. اذ سيتمّ اعتماد تبويب جديد لميزانية الدولة يرتكز على البرامج والأهداف وستطالب الوزارات والهيئات الدستورية بضبط ميزانيتها على مدى السنوات الثلاث القادمة 2020/2022. وتمثل هذه الإجراءات أهم توجهات مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة وفق منشور أرسله رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة في 29 مارس 2019 . ونص المنشور الحكومي على أن ترتكز الهيكلة الجديدة، التي ستبنى عليها الميزانية، على مهمات وبرامج تترجم سياسات عمومية تضبط لها أهداف وتقاس درجة تحقيقها عبر مؤشرات وضمان ديمومة ميزانية الدولة. كما نص المنشور الحكومي الخاص بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 على أن ضبط قانون المالية للسنة ذاتها يتم على أساس برمجة الميزانيات متوسطة المدى ل3 سنوات يتم تحيينها كل سنة وتهدف بالأساس إلى ضبط تطور موارد ونفقات ميزانية الدولة بما يعطي رؤية واضحة لإدارة البرامج ويضمن ديمومة ميزانية الدولة. وعلى هذا الأساس فإن القطاعات مطالبة بإعداد برمجتها صلب الميزانية على مدى 3 سنوات 2020/2022 بحيث تكون معطيات السنة الأولى مطابقة لمشروع قانون المالية لسنة 2020. وتجدر الإشارة هنا الى ان حجم ميزانية تونس لسنة 2019 قدّر بنحو 40,662 مليار دينار مقابل 37,666 مليار دينار في 2018 أي بزيادة بنسبة 8 في المائة. وسيتمّ بداية من السنة القادمة إعداد مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية أخذًا في الاعتبار دخول القانون الأساسي للميزانية الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في فيفري2019. وعملًا بأحكام القانون الأساسي الجديد للميزانية (ميزانية حسب الأهداف)، سيرتكز التبويب الجديد للميزانية على تبويب برامجي حسب مهمات وبرامج فرعية وأنشطة وتبويب للميزانية حسب الطبيعة الاقتصادية موزعة على 7 أقسام عوضًا عن 12 قسمًا (نفقات التأجير ونفقات التسيير ونفقات التدخلات ونفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية ونفقات التمويل والنفقات الطارئة وغير الموزعة). ويذكر أنه بمقتضى التبويب الجديد، سيتم التخلّي عن تقسيم الميزانية إلى عنوان أول وعنوان ثان وإعادة تصنيف النفقات بما يتماشى مع التصنيفات الدولية وذلك بالاعتماد على الطبيعة الاقتصادية للإنفاق والتخلي عن معيار التمويل كمعيار لتصنيف النفقات. ومن جهة أخرى، نص الفصل 18 من القانون الأساسي للميزانية في فقرته الأخيرة على أن رئيس البرنامج يعمل على إعداد الميزانية على أساس أهداف ومؤشرات تضمن تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز. وتبعًا لذلك شدد المنشور على أن جميع الوزارات مدعوة إلى الانخراط في هذا التمشي والعمل على تجسيمه بصفة تدريجية. ومن المنتظر أن يتواصل، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020، عدم برمجة انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية كما من المتوقع أن تسجّل كتلة الأجور، ضمن الميزانية ذاتها، ارتفاعًا. وكشف منشور رئيس الحكومة أنه ينتظر أن تسجل كتلة الأجور مجددًا ارتفاعًا هامًا نتيجة إقرار برنامج جديد للزيادة في الأجور بالقطاع العام تبعًا للاتفاق الممضى مع الاتحاد العام التونسي للشغل وكذلك الزيادة الخصوصية المقررة لبعض الأسلاك. ويقدر حجم الأجور في الوظيفة العمومية، وفق ميزانية الدولة لعام 2019، بقيمة 16485 مليون دينار أي ما يعادل 14,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 14 في المائة محينة في سنة 2018. ولمزيد التحكم في كتلة الأجور خلال الفترة القادمة فإنه يتعين العمل على عدم إقرار أي انتدابات جديدة باستثناء خريجي مدارس التكوين أو في بعض الاختصاصات الملحة ذات الأولوية. كما تمت الدعوة إلى عدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات على التقاعد والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين الهياكل الوزارية أو المؤسسات العمومية أو بين الجهات. يشار إلى أن عدد أعوان الوظيفة العمومية يفوق 650 ألف موظف. وفي ما يخصّ نفقات التسيير، فقد دعا المنشور الحكومي كافة الوزارات إلى مضاعفة مجهودها لترشيدها خلال الفترة المقبلة 2020/2022 وعدم تجاوز 3 في المائة كنسبة زيادة توجه أساسًا لتغطية النفقات المنجرة عن عمليات توسعة أو إحداثات جديدة أو لتسوية المتخلدات. كما تمت الدعوة إلى مزيد إحكام التصرف في أسطول وسائل النقل الإدارية مع التأكيد على الالتزام بما جاء بالمناشير والتراتيب الجاري بها العمل بخصوص استعمال سيارات المصلحة للإغراض الإدارية دون سواها مع الإسراع في إجراءات التفويت في السيارات، التي أصبحت غير قابلة للاستعمال علاوة على مزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والإقامات والمهمات بالخارج. وتم التنصيص أيضًا ضمن هذا المحور على مزيد العمل على ترشيد استهلاك الطاقة بدعم التوجه لاستعمال الطاقات المتجددة والبديلة خاصة بالنسبة إلى الفضاءات والمؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع. وتجدر الاشارة الى أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2020 سيقع تقديمه للبرلمان قبل تاريخ 15أكتوبر 2019 .
