قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد، وحلّ بموجبه المجلس الأعلى للقضاء واستحدث "مجلسًا آخر مؤقتًا" مخالف للدستور، ويمس باستقلالية القضاء، ويُلغي مبدأ الفصل بين السلطات. وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بلاغ له، أصدره مساء أمس الأحد، أنه لا توجد محكمة دستورية تعطي الرئيس التونسي صلاحية التدخل في السلطة القضائية على هذا النحو، محذرًا من تداعيات مُحتملة للمرسوم الرئاسي على تركيبة النظام القضائي في تونس، ما قد يتسبب في إرباك أو تعطيل المنظومة القضائية في البلاد. وأوضح ، أنّ المرسوم الرئاسي الجديد يستند في تأصيله القانوني على الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها "سعيّد" في 25 جويلية 2021، وهو استناد باطل وغير دستوري، كون الإجراءات الاستثنائية استندت بالأصل إلى الفصل 80 من الدستور التونسي لعام 2014، والذي لا يمنح الرئيس صلاحية ما اتخذه من إجراءات استثنائية على مدار الشهور الماضية. وبيّن المرصد، أنّ المرسوم الرئاسي الجديد يعزز المخاوف من سعي الرئيس "سعيّد" إلى تركيز السلطة بيده، إذ يضع المرسوم بمختلف فصوله الرئيس مرجعًا أساسيًا في اتخاذ القرارات الخاصة بمجلس القضاء، كالتعيين والإعفاء