نص مرسوم "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأحد 13 فيفري 2022 على منع الإضراب لدى القضاة والعمل الجماعي وعلى أحقية رئيس الجمهورية في إعفاء القضاة ومراجعة التعيينات. وورد المرسوم الرئاسي الذي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الأحد في 31 فصلا وينص على إحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي أصبح من الماضي، فيما نشرت الجريدة الرسمية، المرسوم اليوم الأحد. منع الإضراب والعمل الجماعي يمنع المرسوم الخاص باحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء على القضاة الاضراب عن العمل. ونص الفصل التاسع على أنه يحظر على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم. يشار إلى أن المرفق القضائي له ثلاثة هياكل تمثل المنتسبين له أبرزها جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين والجمعية التونسية للقضاة الشبان . صلاحية إعفاء القضاة خوّل الفصل 15 من المرسوم رئيس الجمهورية صلاحية طلب مراجعة التعيينات وإجراء حركة قضائية جزئية والنظر في مطالب التظلم عند الاقتضاء لضمان حسن سير القضاء. كما منح المرسوم الجديد للمجلس الأعلى للقضاء في الفصل 20 رئيس الجمهورية الحق في طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية بناء على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل. ونص الفصل 20 على أن يصدر المجلس المعني المؤقت للقضاء فورا قرارا بالإيقاف عن العمل ضد القاضي المعني، ويبت في طلب الإعفاء في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تعهده بعد توفير الضمانات القانونية للمعني بالأمر، وفي صورة عدم البت، في الأجل المحدد لرئيس الحكومة أو وزير العدل التعهد بالملف لإجراء الأبحاث اللازمة خلال 15 يوما قبل إحالته على رئيس الجمهورية الذي له عندئذ سلطة اتخاذ قرار الإعفاء. حق الطعن في الحركة القضائية منح المرسوم الجديد القضاة حق الطعن في الأمر الرئاسي المتعّلق بكل حركة قضائية.. وعلى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية أن تبت في الطعن في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وفق ما ورد في الفصل 23 من المرسوم.
