صوتت تونس لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدين بأشد العبارات "العدوان" الروسي على أوكرانيا في جلسة استثنائية طارئة حضرها ممثلون عن البلدين، وتبنت الأممالمتحدة القرار المقترح من الاتحاد الأوروبي ب 141 صوت مع و5 أصوات ضدّ، لمطالبة روسيا بسحب قواتها "فورا" من أراضي جارتها الشرقية. وخلال الجلسة التي عقدت أمس الأربعاء 2 مارس 2022، أكد الممثل الروسي أن إجراءات بلده قانونية وفق البند 51 من ميثاق الأممالمتحدة الذي يشير الى " حق الدفاع عن النفس". يدين قرار الجمعية العامة بأشد العبارات العدوان الروسي على أوكرانيا، ويؤكد التمسك بدعم سيادة واستقلال ووحدة أراضي أوكرانيا داعيا روسيا إلى الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد أوكرانيا وإلى أن تسحب فورا، بشكل كامل ودون شروط، كل قواتها العسكرية. تبريرا لتصويت تونس بنعم، أكد مندوب تونس لدى الأممالمتحدة طارق الأدب أن تونس تلتزم بمبادئ ميثاق جمعية الأممالمتحدة الداعية للسلام، وتدعو للحلول السلمية التي ستحول دون التصعيدات القادمة وأي خسائر بشرية محتملة. "العالم شهد العديد من الحروب المدمرة، والتجربة تقول أن الحلول العسكرية لم يكن بامكلنها حل الخلافات والنزاعات التي لن تحل سوى بالحلول السلمية وايجاد طرق للتسوية، تأتي الأزمة الاوكرانية الحالية في وقت يحاول فيه العالم التعافي من أزمة كوفيد، ليصل الى مرحلة جديدة مبنية على التعايش السلمي والتعاون، نحن في تونس نؤمن أن العالم لا يمكنه تحمل أزمات أخرى ونشجع الأطراف المتنازعة الى اعتماد حلول سلمية مبنية على الحوار." يؤكد القرار على أهمية التزام جميع الدول بمبادئ ميثاق الأممالمتحدة ، لا سيما منها المتعلقة بنبذ استعمال القوة، فقد شجب العدوان الروسي على أوكرانيا ودعا إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية. كما طالب جميع الأطراف بالسماح بالمرور الآمن وغير المشروط للمدنيين والمنظمات الإنسانية وبتيسير وصول المساعدة الإنسانية. ووعللت الخارجية التونسية هذا التصويت، بأن أكدت تونس أن موقفها يأتي انتصارا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتّحدة، التي انبنت عليها سياستنا الخارجية وتأكيدا على حرص بلادنا على إنهاء الأزمة باستعمال الوسائل السلمية لفضّ النزاعات، التي تبقى السبيل الوحيد والأمثل لوضع حدّ للتصعيد والحيلولة دون مزيد تدهور الأوضاع وتنامي الأزمات والمآسي الإنسانية حيث علّمتنا تجارب الماضي البعيد والقريب أنّ الخيارات العسكرية لا تحلّ أيّة أزمة وأنّ المفاوضات كفيلة بتسوية كلّ الخلافات وإيجاد الحلول التوافقية لها. فالأزمة الحالية في أوكرانيا، تأتي في وقت بدأ العالم يتهيأ فيه للتعافي من تداعيات جائحة كوفيد والتأسيس لمرحلة جديدة قوامها التعاون والتضامن والانخراط الفاعل في تعزيز العمل متعدّد الأطراف وتحقيق أهداف "أجندتنا المشتركة". ونعتقد أنّ العالم لا يمكنه تحمّل مزيد من الأزمات بهذا الحجم والخطورة. ولذلك، فإنّ تونس التي استبشرت بانخراط الأطراف المعنية في الحوار والتفاوض، تجدّد دعوتها للمجموعة الدولية من أجل تضافر الجهود وتكثيف المساعي لتشجيع هذه الأطراف على مواصلة الاحتكام إلى المفاوضات، بما يساعد على وقف العمليات العسكرية وحماية الأرواح وتهيئة الظروف لإيجاد حلّ دائم لهذه الأزمة. وباعتبار أنّ الأمن والسلم الدوليين كلّ لا يتجزّأ، فقد دعت تونس إلى التعامل مع مختلف القضايا العادلة بمقياس واحد قائم على أساس مبدإ "الوحدة من أجل السلام" حتى تتمكن الشعوب من استرداد حقوقها المشروعة وفقا للمرجعيات الدولية وبناء عالم اكثر عدلا وسلاما واستقرارا.
