تورس : دراسة: ميزانية 2022 تؤكد استمرار هيمنة اللوبيات والمافيات و"الكناطرية" وتكرّس التداين (3/5)

"كان" المغرب 2025.. المنتخبات المتأهلة إلى دور ال16 الى حد الآن مشروع قانون يميني متطرف لحظر الأذان داخل الأراضي المحتلة عام 1948 جنوب إسبانيا: أمطار غزيرة تتسبّب بفيضانات في محيط مالقة المنطقة السياحية طبرقة عين دراهم: إقبال متزايد والسياحة الداخلية تتصدر عدد الوافدين دراسة: حفنة مكسرات قد تغير حياتك... كيف ذلك؟ «أصداء» تفتح ملفات التنمية والحوكمة في عدد استثنائي توقّعات مناخية للثلاثية الأولى وراءها عصابات دولية .. مخابئ سرية في أجساد الأفارقة لتهريب المخدّرات! ما بقي من مهرجان «خليفة سطنبولي للمسرح» بالمنستير...ذكاء اصطناعي وإبداعي، مسرح مختلف وتفاعلي نابل .. حجز أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية الفاسدة مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا بعد فضيحة الفيديوهات.. هيفاء وهبي تعود إلى مصر والي قفصة يقيل المكلف بتسيير بلدية المتلوي عاجل/ جريمة مروعة: شاب يقتل صديقته داخل منزل بالمنزه 7.. المنزه السابع: إيقاف مشتبه به في جريمة قتل فتاة خنقًا بني مطير: وفاة طفلة ال11 سنة في حادثة انزلاق حافلة واصطدامها بعدد من السيارات تونس تعلن رفضها القاطع لاعتراف "الكيان الص.هيوني بإقليم "أرض الصومال" طقس مغيم جزئيا وظهور ضباب محلي خلال الليل "كان" المغرب 2025.. السودان تنتصر على غينيا الاستوائية السجل الوطني للمؤسسات يطالب بإيداع أصول العقود والمحاضر فوراً اعتقالات جماعية قرب برج إيفل علاش؟ عاجل/ "حنظلة" تخترق هاتف "كاتم أسرار" نتنياهو وتعد بنشر محتواه قريبا.. البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بولايات سوسة وصفاقس وبنزرت مدنين: انطلاق المخيم البيئي الثالث للكشافة التونسية بجزيرة جربة وزارة النقل تدرس فرضيات توسعة محطة الحاويات بميناء رادس مدرب منتخب مصر: "سنلعب للفوز على أنغولا رغم التأهل لدور الستة عشر التوقيع على 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال اللجنة المشتركة التونسية السعودية مصر.. تحرك أمني عاجل بعد فيديو الهروب الجماعي المروع ''مقرونة باللحمة'' تُدخل 17 عاملاً مصرياً المستشفى سوسة: ايقاف صاحب مطعم بعد حجز كميات من الأسماك الفاسدة النيابة تأذن بإيقاف صاحب مطعم بسوسة يخزّن أسماكا غير صالحة للاستهلاك توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام" فيلم "فلسطين 36" في القاعات التونسية بداية من الأربعاء 7 جانفي 2026 الركراكي: وعد التتويج ما زال قائمًا وتصدّر المجموعة يمنح الأفضلية للمنتخب المغربي نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع...شنيا الحكاية؟ عاجل-فرجاني ساسي: ''نسكروا صفحة نيجيريا والتركيز على مواجهة تنزانيا'' وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما المهدية :انطلاق عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان عن عمادة الشرف احذر.. إشعاع غير مرئي في غرفة النوم! اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي هام/كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء كأس إفريقيا للأمم... الجزائر- بوركينا فاسو: "الخضر" على بعد انتصار من الدور ثمن النهائي مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل.. استراحة الويكاند نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دراسة: ميزانية 2022 تؤكد استمرار هيمنة اللوبيات والمافيات و"الكناطرية" وتكرّس التداين (3/5)

محمد بن عبد الرزاق نشر في تونس الرقمية يوم 06 - 03 - 2022

أصدر الأربعاء 9 مارس 2022 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دراسة بعنوان "ميزانية 2022 رهينة صندوق النقد الدولي: حول أسباب تخوف الراي العام التونسي من اللجوء مجددا الى صندوق النقد الدولي".
خصصت الدراسة محورها الثاني لتقييم ميزانية 2022 التي وصفتها بانها لا تتضمن تجديدا سواء على مستوى المنهجية او المحتوى.
وفي هذا الإطار، جرى التأكيد في مستوى المنهجية على انه وعلى غرار ما يقع العمل به منذ 2011 فقد وقع ضبط قانون المالية والميزانية العمومية لسنة 2022 بدون مرجعية اقتصادية اطارية في غياب مخطط يضبط الأهداف الاقتصادية على المدى المتوسط (5 سنوات) ووثيقة تضبط الأهداف المستقبلية عل مدى 10 سنوات وما فوق.
وتعتبر دراسة المنتدى ان مثل هذه المرجعيات الإطارية ضرورية حيث تمثل البوصلة الضامنة لتحقيق البعد التنموي للميزانيات السنوية وعدم الاقتصار عل المنطق المحاسبي كما تضمن استمرارية وتراكمية العمل التنموي مع الاخذ بعين الاعتبار للتطورات الهامة التي يمكن أن تحدث في الأثناء والتي قد تحتم ادراج بعض التعديلات عل الأهداف أو مراحل أو نسق المسار التنموي. وهذا الخلل الجوهري ميز كامل العشرية الفارطة رغم وجود المخطط 2016-2020 الذي وقع التصويت عليه بعد أكثر من سنة من انطلاقه وبدون اعتماده كمرجعية من طرف مختلف الميزانيات التي وقع ضبطتها أثناء الفترة المذكورة.
اما على مستوى محتوى الميزانية، فقد قدرت الدراسة أن كل الإجراءات والأهداف المرسومة تعكس التمشي السائد لدى صندوق النقد الدولي فيما يخص إملاءاته في مجال معالجة أزمة المالية العمومية التي أدت الى ارتفاع غير مسبوق على مستوى حجم العجز ونسبته من الناتج المحلي الخام. ووقع التشديد، في هذا السياق، على ان التمشي المنطقي للحد من حجم ونسبة عجز الميزانية العمومية يفترض في المدى القصير العمل بالتوازي على الضغط عل النفقات العمومية من جهة والرفع من الموارد العمومية الذاتية من جهة أخرى.
كما يفترض لتحقيق استمرار تحسن التوازنات المالية العمل على توفير الظروف الملائمة للانتعاش الاقتصادي الذي يبقى العنصر الأساسي الذي من شانه أن يمكن من ارتفاع حجم الثروة والإنتاج ومن توسيع القاعدة الجبائية للخروج من أزمة المالية العمومية عل المدى المتوسط بحكم ان تحقيق الانتعاش الاقتصادي وقت الأزمات الاقتصادية يمر بالضرورة عبر الرفع من الطلب الداخل في ظل أزمة عالمية شاملة حادة لا تسمح بالمراهنة الكبيرة عل التصدير. كما ان الرفع من الطلب الداخلي يجب أن يركز خاصة عل الرفع من الاستثمار العمومي ليلعب دور القاطرة الدافعة للاستثمار الخاص.
على هذا الأساس، ركز المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على انه وفي ظل وتغول الأطراف المهيمنة خارجيا وداخليا والرافضة لكل إجراءات استثنائية تمكن من تعبئة أقصى ما يمكن من موارد عمومية اضافية وتوزيع عادل للأعباء والحد من اللجوء الى التداين فقد وقع اعتماد سياسة تقشفية جرى كشفها انطلاقا من وثيقة أعدتها السلط التونسية لصندوق النقد قائمة على الضغط عل النفقات العمومية عبر تجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام بين سنتي 2022/2024 الى جانب تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وتتضمن هذه السياسة أيضا التراجع التدريجي عن دعم المحروقات الى أن تبلغ سعرها الحقيقي موفي سنة 2026، كما تتضمن الترفيع في معاليم استغلال الكهرباء والغاز ووضع منظومة الكترونية تسمح بالتسجيل والتصرف في التحويلات المالية للفئات المعنية بتلقي التعويض عن التخلي التدريجي عن دعم المواد الغذائية الأساسية بداية من سنة 2023.
كما تنص السياسة التقشفية الواردة في وثيقة برنامج "الإصلاحات" المقدمة لصندوق النقد الدولي عل التخلي عن الديون العمومية المتخلدة بذمة المؤسسات العمومية ومراجعة سياسة الدولة فيما يخص مساهماتها في رؤوس أموال المؤسسات العمومية "غير الاستراتيجية" وصولا الى العمل عل التفويت فيها بداية من 2022.
وبالتالي يبقى الحل الأمثل لتحقيق الانتعاش الاقتصادي – وفق المنتدى – هو الرفع بصفة هامة من الاستثمار العمومي لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية عل المدى المتوسط. هذا التمشي المنطقي لا يلتقي مع التمشي المعتمد من طرف صندوق النقد الدوى والمكرس من طرف الميزانية التونسية لسنة 2022 ومن قبلنها الميزانيات السابقة. ذلك أن التمشي الراهن للسلطة التونسية يركز بالأساس على جانب الضغط عل النفقات خاصة نفقات التأجير والدعم والتحويلات الاجتماعية ضعيفة المردود الإنتاجي الآني. كما أنه يتجنب الحث عل الرفع من الموارد الجبائية خاصة تلك التي تخص مرابيح الشركات والقطاع الخاص مع غض الطرف عن زيادات الضرائب غير المباشرة. هذا التمشي لا يساعد على النهوض بالاستثمار العمومي ويعكس اختيارات تهدف الى تقزيم حجم الدولة والحد من دورها التنموي والتعديل للدورة الاقتصادية ولتحقيق ذلك يعمل صندوق النقد الدولي على تجنب الإجراءات التي تزيد من موارد الدولة قصد فتح المجال أوسع لانتشار المنطق السلعي.
كما يستنكر في ذات الوقت المنتدى تمشي السلط المالية المكرس لأفكار التقليص من الضرائب والزيادة من الإعفاءات والامتيازات الضريبية لفائدة الشركات من شأنها أن تخلق ما يسمى ب "اقتصاد الجريان" القائم عل اعتبار ان الامتيازات والتخفيضات الجبائية ستقود آليا الى تحفيز الاستثمار الخاص وخلق أكثر ثروة ومواطن شغل وتوزيع أكثر مداخيل وبالتالي تحقيق الرفاه وفرحة الحياة لكل المواطنين عل المدى البعيد. لكن الدراسات المقارنة تفيد أغلبها بأن تقليص نسبة الضرائب عل الشركات وارتفاع الامتيازات الجبائية لم تقد بصفة آلية الى ارتفاع الاستثمارات ونسق خلق الثروة، بل قادت بالعكس الى ارتفاع الفوارق الجبائية والاجتماعية ومزيد احتكار السلطة والثروة لفائدة أقلية ضئيلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.