تورس : دراسة: ميزانية 2022 تؤكد استمرار هيمنة اللوبيات والمافيات و"الكناطرية" وتكرّس التداين (3/5)

لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا" ربيع الفنون بالقيروان يُنشد شعرا في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا غدا: حرارة في مستويات صيفية منير بن صالحة: ''منوّبي بريء من جريمة قتل المحامية منجية'' مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود عاجل/ قضية منتحل صفة مدير بديوان رئاسة الحكومة..السجن لهؤولاء.. صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ" الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء" دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل.. الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024 "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل'' عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!! قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين" الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025 مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس. سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دراسة: ميزانية 2022 تؤكد استمرار هيمنة اللوبيات والمافيات و"الكناطرية" وتكرّس التداين (3/5)

محمد بن عبد الرزاق نشر في تونس الرقمية يوم 06 - 03 - 2022

أصدر الأربعاء 9 مارس 2022 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دراسة بعنوان "ميزانية 2022 رهينة صندوق النقد الدولي: حول أسباب تخوف الراي العام التونسي من اللجوء مجددا الى صندوق النقد الدولي".
خصصت الدراسة محورها الثاني لتقييم ميزانية 2022 التي وصفتها بانها لا تتضمن تجديدا سواء على مستوى المنهجية او المحتوى.
وفي هذا الإطار، جرى التأكيد في مستوى المنهجية على انه وعلى غرار ما يقع العمل به منذ 2011 فقد وقع ضبط قانون المالية والميزانية العمومية لسنة 2022 بدون مرجعية اقتصادية اطارية في غياب مخطط يضبط الأهداف الاقتصادية على المدى المتوسط (5 سنوات) ووثيقة تضبط الأهداف المستقبلية عل مدى 10 سنوات وما فوق.
وتعتبر دراسة المنتدى ان مثل هذه المرجعيات الإطارية ضرورية حيث تمثل البوصلة الضامنة لتحقيق البعد التنموي للميزانيات السنوية وعدم الاقتصار عل المنطق المحاسبي كما تضمن استمرارية وتراكمية العمل التنموي مع الاخذ بعين الاعتبار للتطورات الهامة التي يمكن أن تحدث في الأثناء والتي قد تحتم ادراج بعض التعديلات عل الأهداف أو مراحل أو نسق المسار التنموي. وهذا الخلل الجوهري ميز كامل العشرية الفارطة رغم وجود المخطط 2016-2020 الذي وقع التصويت عليه بعد أكثر من سنة من انطلاقه وبدون اعتماده كمرجعية من طرف مختلف الميزانيات التي وقع ضبطتها أثناء الفترة المذكورة.
اما على مستوى محتوى الميزانية، فقد قدرت الدراسة أن كل الإجراءات والأهداف المرسومة تعكس التمشي السائد لدى صندوق النقد الدولي فيما يخص إملاءاته في مجال معالجة أزمة المالية العمومية التي أدت الى ارتفاع غير مسبوق على مستوى حجم العجز ونسبته من الناتج المحلي الخام. ووقع التشديد، في هذا السياق، على ان التمشي المنطقي للحد من حجم ونسبة عجز الميزانية العمومية يفترض في المدى القصير العمل بالتوازي على الضغط عل النفقات العمومية من جهة والرفع من الموارد العمومية الذاتية من جهة أخرى.
كما يفترض لتحقيق استمرار تحسن التوازنات المالية العمل على توفير الظروف الملائمة للانتعاش الاقتصادي الذي يبقى العنصر الأساسي الذي من شانه أن يمكن من ارتفاع حجم الثروة والإنتاج ومن توسيع القاعدة الجبائية للخروج من أزمة المالية العمومية عل المدى المتوسط بحكم ان تحقيق الانتعاش الاقتصادي وقت الأزمات الاقتصادية يمر بالضرورة عبر الرفع من الطلب الداخل في ظل أزمة عالمية شاملة حادة لا تسمح بالمراهنة الكبيرة عل التصدير. كما ان الرفع من الطلب الداخلي يجب أن يركز خاصة عل الرفع من الاستثمار العمومي ليلعب دور القاطرة الدافعة للاستثمار الخاص.
على هذا الأساس، ركز المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على انه وفي ظل وتغول الأطراف المهيمنة خارجيا وداخليا والرافضة لكل إجراءات استثنائية تمكن من تعبئة أقصى ما يمكن من موارد عمومية اضافية وتوزيع عادل للأعباء والحد من اللجوء الى التداين فقد وقع اعتماد سياسة تقشفية جرى كشفها انطلاقا من وثيقة أعدتها السلط التونسية لصندوق النقد قائمة على الضغط عل النفقات العمومية عبر تجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام بين سنتي 2022/2024 الى جانب تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وتتضمن هذه السياسة أيضا التراجع التدريجي عن دعم المحروقات الى أن تبلغ سعرها الحقيقي موفي سنة 2026، كما تتضمن الترفيع في معاليم استغلال الكهرباء والغاز ووضع منظومة الكترونية تسمح بالتسجيل والتصرف في التحويلات المالية للفئات المعنية بتلقي التعويض عن التخلي التدريجي عن دعم المواد الغذائية الأساسية بداية من سنة 2023.
كما تنص السياسة التقشفية الواردة في وثيقة برنامج "الإصلاحات" المقدمة لصندوق النقد الدولي عل التخلي عن الديون العمومية المتخلدة بذمة المؤسسات العمومية ومراجعة سياسة الدولة فيما يخص مساهماتها في رؤوس أموال المؤسسات العمومية "غير الاستراتيجية" وصولا الى العمل عل التفويت فيها بداية من 2022.
وبالتالي يبقى الحل الأمثل لتحقيق الانتعاش الاقتصادي – وفق المنتدى – هو الرفع بصفة هامة من الاستثمار العمومي لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية عل المدى المتوسط. هذا التمشي المنطقي لا يلتقي مع التمشي المعتمد من طرف صندوق النقد الدوى والمكرس من طرف الميزانية التونسية لسنة 2022 ومن قبلنها الميزانيات السابقة. ذلك أن التمشي الراهن للسلطة التونسية يركز بالأساس على جانب الضغط عل النفقات خاصة نفقات التأجير والدعم والتحويلات الاجتماعية ضعيفة المردود الإنتاجي الآني. كما أنه يتجنب الحث عل الرفع من الموارد الجبائية خاصة تلك التي تخص مرابيح الشركات والقطاع الخاص مع غض الطرف عن زيادات الضرائب غير المباشرة. هذا التمشي لا يساعد على النهوض بالاستثمار العمومي ويعكس اختيارات تهدف الى تقزيم حجم الدولة والحد من دورها التنموي والتعديل للدورة الاقتصادية ولتحقيق ذلك يعمل صندوق النقد الدولي على تجنب الإجراءات التي تزيد من موارد الدولة قصد فتح المجال أوسع لانتشار المنطق السلعي.
كما يستنكر في ذات الوقت المنتدى تمشي السلط المالية المكرس لأفكار التقليص من الضرائب والزيادة من الإعفاءات والامتيازات الضريبية لفائدة الشركات من شأنها أن تخلق ما يسمى ب "اقتصاد الجريان" القائم عل اعتبار ان الامتيازات والتخفيضات الجبائية ستقود آليا الى تحفيز الاستثمار الخاص وخلق أكثر ثروة ومواطن شغل وتوزيع أكثر مداخيل وبالتالي تحقيق الرفاه وفرحة الحياة لكل المواطنين عل المدى البعيد. لكن الدراسات المقارنة تفيد أغلبها بأن تقليص نسبة الضرائب عل الشركات وارتفاع الامتيازات الجبائية لم تقد بصفة آلية الى ارتفاع الاستثمارات ونسق خلق الثروة، بل قادت بالعكس الى ارتفاع الفوارق الجبائية والاجتماعية ومزيد احتكار السلطة والثروة لفائدة أقلية ضئيلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.