اعتبر وزير التجارة الأسبق محسن حسن اليوم الخميس 17 مارس 2022 أن محاربة الاحتكار والتهريب ضرورية ولابد أن تكون بقوة القانون ولكنها تضمنت تجاوزات كبيرة لأنها طالت مؤسسات مُنظمة ومن البديهي أن يتوفر لديها مخزون أدنى. وقال محسن حسن في حوار له على إذاعة الديوان إن التجاوزات التي حصلت تم من خلالها وضعا الجميع في نفس القطار.. مداهمات شبيهة بالأفلام البوليسية وقعت على مؤسسات مُحترمة". وأضاف "الوزارة المُكلفة والمُؤتمنة على توفير قوت الشعب التونسي وتحقيق انتظامية التزويد هي وزارة التجارة.. تمنيت أن يتجه الرئيس الى المراقبة الاقتصادية ويوجه دعوة لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الدفاع ويعلن حينها عن قرارات انطلاق حملة مقاومة الاحتكار". ولفت حسن إلى أن 600 عون مراقبة اقتصادية هو عدد غير كاف لمقاومة الاحتكار على حد قوله مشيرا إلى أن الحرب ضد الاحتكار تكون فيها وزارة الداخلية طرفا وليست الفاعل الرئيسي، مؤكدا " أن تنطلق الحملة من وزارة الداخلية ها نحن نرى نتائجها".