تنطلق عملية الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني خلال شهر جويلية 2022 قصد تجميع 350 مليون دينار، وفق ما أعلنته المديرة العامة للدين العمومي والتعاون المالي بوزارة المالية، كوثر غمراسني، الثلاثاء. وتحتاج تونس وفق قانون المالية 2022، وفي اطار خطة للاقتراض الداخلي الى اصدار قرض رقاعي وطني لتعبئة 1400 مليون دينار على 4 اقساط ، حسب ما نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء. و"أغلق القسط الاول يوم 18 مارس جاري، على مبلغ ب 555 مليون دينار مقابل مبلغ أولي حدد ب350 مليون دينار وهو ما يمثل نسبة زيادة ب160 بالمائة عن المبلغ المطلوب "، حسب المسؤولة. وتضمن هذا القرض، الذي تواصلت عمليات الاكتتاب فيه من 3 الى 16 مارس 2022، 3 اصناف أ و ب وج يختار المكتتب أحدها. وكشفت المسؤولة ان الصنفين ب و ج استحوذا على نسب من المبلغ الاجمالي بلغت على التوالي 85 بالمائة و 13 بالمائة مقابل 2 بالمائة فقط في ما يخص الفئة أ ( قد حدّد الأمر ثلاثة أصناف "أ وب وج" يختار المكتتب أحدها.وتتراوح مدة السداد في هذه 11مليون دينار). كما اختار 68 بالمائة من المكتتبين نسب الفائدة الثابتة مقابل 32 بالمائة اختاروا نسبة الفائدة المتغيرة . وبالنسبة للفئة "أ" المخصصة حصريا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين حددت القيمة الاسمية لكل سند ب10 دينار ومدة سداد بخمس سنوات منها ثلاث سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين. ويختار المكتتب نسبة فائدة اسمية ثابتة تصل الى 8.9 بالمائة او متغيرة (نسبة السوق النقدية مع إضافة 2.50 بالمائة خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. في ما يهم الصنف "ب"، المخصص للاشخاص الطبيعيين والمعنويين، انه تم تحديد قيمة اسمية لكل سند ب100دينار ومدة سداد بسبع سنوات منها سنتي إمهال، وبذلك يسدد أصل السندات على خمسة أقساط متساوية. وتسدّد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة ثابتة ( 8.90 بالمائة) او متغيرة (نسبة السوق النقدية مع إضافة 2.50 بالمائة خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وبخصوص الصنف "ج" حدد بقيمة اسمية لكل سند ب100دينار ومدة سداد بعشر سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية. وافادت المسؤولة بوزارة المالية، أن الوسطاء بالبورصة استحوذوا على 77 بالمائة من اجمالي المبالغ المكتتبة في القسط الاول وحصلت البنوك على 23 بالمائة.
